رئيس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين با بيان اينکه مدت زمان قانون بررسي شوراي نگهبان 10 روز است که تا آن زمان تکليف لايحه مشخص مي‌شود اضافه کرد: اگر شوراي نگهبان آن را تصويب کرد که روال قانوني طي خواهد شد و اگر اصلاحاتي مورد نياز بود نيز به کميسيون ويژه باز مي‌گردد و سپس به صحن علني ارائه مي‌شود.
فتحي پور با اشاره اينکه اگر شوراي نگهبان اين لايحه را تاييد کند به قانون تبديل مي‌شود و لازم الاجرا خواهد بود افزود: براي حل مشکلات به وجود آمده يا دولت يک لايحه دو فوريتي در مورد ايجاد سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها ارائه مي‌کند يا نمايندگان طرحي را در اين زمينه پيشنهاد خواهند کرد تا اين مشکل رفع شده و دست دولت در اين زمينه باز شود و اين لايحه که يک تحول و جراحي اقتصادي در کشور محسوب مي‌شود اجرايي شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: دولت منتظر روشن شدن تکليف اين لايحه براي ارائه بودجه سال آينده است و اگر هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه سال 89 ديده شود امکان اجراي آن در سال اينده وجود دارد.
وي اضافه کرد: اين مساله با تعامل بين مجلس و دولت به پايان خواهد رسيد و نظر اکثر نمايندگان مجلس نيز بر تصويب و اجراي اين لايحه با تعامل استوار است.
فتحي‌پور در پاسخ به سؤالي در زمينه مخالفت بسياري از نمايندگان مجلس با تشکيل سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها اظهار داشت: در واقع نمايندگان معتقد بودند که قانون نبايد نگه داشته شود و بايد به شوراي نگهبان ارسال و مخالفت چنداني با ايجاد سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها وجود نداشت.
وي درباره ديگر محورهاي طرح تحول گفت: لايحه امور گمرکي تقديم مجلس شده است و پيش نويس لوايح اصلاح امور بانکي و اصلاح نظام توزيع در حال آماده شدن است که دولت آنها را نيز به مجلس ارائه خواهد داد.
وي بار ديگر تا 10 روز ديگر مشخص مي‌شود تصريح کرد: تا 10 روز ديگر تکليف لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مشخص مي‌شود و لايحه بودجه نيز پس از آن با 10 يا 15 روز تاخير به مجلس ارائه خواهد شد. /100
انتهای پیام/