در همين راستا معاون شهرسازي شهرداري تهران و برخي اعضاي شوراي شهر، احداث بناي جديد روي طبقات را فاقد مبناي کارشناسي و در تضاد با طرح جامع تهران عنوان مي‌کنند ،اين در حالي است که برخي از کارشناسان مسائل شهري
اما ناظران اين رويارويي جديد دولت و شهرداري، اصل مخالفت را ناشي از تهديد درآمدي صندوق اداره شهر تهران در صورت مجاز شدن ارايه تراکم رايگان روي پشت‌بام‌ها مي‌دانند.
در روزهاي اخير سازنده‌هاي تهراني تحت تاثير قيمت بالاي زمين با استقبال از مجوز وزير مسکن وارد مذاکره با مالکان خانه‌هاي کم‌طبقه شده‌اند اما معاونت شهرسازي شهرداري تهران که بايد عملاً مجوز نهايي براي افزايش طبقه را صادر کند مي‌گويد اين طرح در تهران قابل اجرا نيست و احتمالاً منظور آقاي وزير از بلامانع بودن ساخت روي پشت‌بام‌ها شهرهاي کوچک بوده است نه تهران.
وزير مسکن اعلام کرده علاوه براينکه ساخت روي ساختمان‌هاي موجود به شرط دارا بودن استحکام، بلامانع است بلکه براي اين اقدام 15 ميليون تومان تسهيلات بانکي نيز عايد افراد خواهد شد. اما سازنده‌ها در شهر تهران براي برخورداري از اين امتياز بايد منتظر عاقبت اختلاف نظر شهرداري تهران و وزارت مسکن بمانند تا بعد از مشخص شدن برنده، تصميم به ساخت بگيرند.
به گزارش دنياي اقتصاد، با تصويب هيات وزيران مالک يا مالکين واحدهاي مسکوني که استحکام بناي آنها به تاييد نظام مهندسي رسيده باشد، در صورت احداث واحدهاي اضافي که پس از اتمام و صدور سند اعيان به نام متقاضي واجد شرايط مسکن مهر منتقل مي‌شود مي‌توانند از تسهيلات مسکن مهر استفاده کنند اين اقدام مشمول واحدهاي فاقد استحکام در صورت تخريب و احداث واحدهاي مسکوني جديد (طبق ضوابط شهرسازي) با رعايت شرايط يادشده نيز مي شود و تمام متقاضيان واجد شرايط که از تسهيلات موضوع اين بند استفاده کنند، فرم (ج) آنها قرمز خواهد شد.
گاهي از مواقع اظهار نظر و پيشنهادات برخي از مسئولين براي حل معضل کمبود مسکن ، بدون در نظر گرفتن شرايط موجود ويا حتي هماهنگي با ساير ارگان هاي مرتبط باعث سردرگمي متقاضيان مسکن يا به عبارتي افرادي مي شود که از هر فرصتي براي خانه دار شدن استقبال مي کنند.
بنا بر اين گزارش ،وزير مسکن به تازگي اعلام کرد که در کنار رسيدگي ضرب العجل به وضعيت مسکن مهر به ساختمان هايي که از نظر استقامت و فوندانسيون شرايط خوبي داشته باشند با ارايه 15 ميليون تومان وام ساخت يک طبقه تراکم داده مي شود تا به اين ترتيب نيمي از تقاضاي بازار راکد مسکن به جريان بيفتد.
به دنبال ارايه اين راهکار افراد به شهرداري هاي مناطق مراجعه کرده و خواستار دريافت مجوز ساخت يک طبقه اضافه بر پشت بام هاي خود شدند ولي مسئولين مرتبط در شهرداري اين تسهيلات را رد و عنوان کردند که تا به امروز هيچ ابلاغيه اي مبني بر ارايه اين خدمات به شهرداري هاي مناطق نيامده و از تراکم تشويقي و وام 15 ميليون توماني ساخت نيز خبري نيست .
مخالفت شوراي شهر
از سوي ديگر به نظر برخي کارشناسان با وجود اينکه شهر تهران به اشباع رسيده و نياز به مسکن نيز روز به روز افزايش پيدا مي کند ، نمي توان براي جبران اين کمبود به تراکم هاي تشويقي روي آورد و بايد گنجايش شهر را نيز در نظر گرفت.
حمزه شکيب رييس کميسيون عمران شوراي شهر تهران با بيان مطلب فوق در ارتباط با مسائل مطرح شده درباره تراکم جديد توضيح داد: نمي توان به بهانه حل يک مشکل بر مشکلات ديگر دامن زد.
وي در ادامه تاکيد کرد: شهر تهران داراي طرح جامع و تفصيلي يا به عبارتي برنامه است و کليه مصوبات و قوانين مخصوصاً در حوزه ساخت و ساز بايد بر اساس اين طرح و ظرفيت جمعيت پذيري پايتخت صورت بگيرد و از نظر فني اجراي اين پيشنهاد (ارايه يک طبقه به هر ساختمان مستحکمي) امکان پذير و قابل اجرا نيست .
شکيب با تاکيد بر اين نکته که بسياري از زير ساخت ها بايد براي اجراي چنين راهکار و پيشنهادي آماده شود گفت: با ارايه يک طبقه بيشتر به هر ساختمان جمعيت ساکن در هر منطقه افزايش پيدا کرده و بايد کليه خدمات حمل و نقل ، خدمات شهري و .... نيز افزايش يابد چراکه با جمعيت فعلي نيز اداره شهر مشکل و پر هزينه شده است.
از سوي ديگر به دنبال اظهار نظر علي نيکزاد ،وزير مسکن و شهرسازي در ارتباط با ارايه يک طبقه تراکم با 15 ميليون تومان وام ساخت ،معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز اعلام کرد: اين طرح در تهران قابل اجرانيست و حتما وزير محترم مسکن اين تسهيلات را براي شهرهاي کوچک تر در نظر گرفته و پيش بيني کرده اند.
هيربد معصومي توضيح داد: تا به امروز مصوبه و ابلاغيه اي در اين ارتباط به شهرداري و شورا ارايه نشده است و به همين دليل شهرداري ها در اين رابطه قادر به پاسخگويي به شهروندان نيستند .
وي همچنين با اشاره به حيطه اختيارات و وظايف قانوني شهرداري و وزارت مسکن گفت: در نهايت با تصميم گيري نهايي اين وزارتخانه که در جايگاه شوراي عالي قرار دارد اين پيشنهاد به مرحله اجرا در خواهد آمد ولي متقاضيان تا زمان اعلام نهايي نبايد انتظار ارايه وام و يا مجوز ساخت و تراکم براي يک طبقه اضافه اشکوب داشته باشند.
داوود غفاري ،مدير دفتر صدور پروانه هاي ساختماني نيز در همين رابطه گفت: ملاک عمل شهرداري در دريافت هر وجه و يا صدور پروانه و ارايه تراکم منطبق با مصوبات شوراي شهر است و تا به امروز در زمينه اضافه اشکوب قانون و مصوبه جديدي به شهرداري ارايه نشده و ملاک عمل ما کماکان مصوبه قديمي شوراي شهر و کميسيون ماده 5 است .
وي در ادامه تاکيد کرد: کليه قوانين مربوط به ساخت و ساز بايد از کانال شوراي شهر عبور کند و شهرداري در اين ميان تنها يک مجري است.
100
انتهای پیام/