تکليف صنايع‌‌دستي در قانون تشکيل سازمان به مجلس رسيد

به گزارش ميراث آريا(chtn)، مدير کل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي با حضور در کميسيون تخصصي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بسياري کارهايي که در معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي انجام مي‌شود تفويض اختيار از وزارت صنايع و معادن است.

يحيي رحمتي با اشاره به اينکه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش از ورود صنايع‌دستي در اين دو مجموعه از ادغام دو سازمان ديگر تشکيل شده بود، اظهار داشت: به همين دليل هر کدام از اين سازمان‌ها با قوانين از پيش تعيين شده در يکديگر ادغام شدند.

وي ادامه داد: با ورود صنايع‌دستي به مجموعه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قوانين سازمان صنايع‌ و معادن در بخش صنايع‌دستي در اين مجموعه گرد آوري شد و تا به حال مورد استناد قرار گرفته است.

مدير کل آموزش و حمايت از توليد اين معاونت تصريح کرد:‌ در حال حاضر بيشتر ساختار قوانين موجود در بخش صنايع‌دستي مربوط به وزارت صنايع و معادن قديم است که کاربرد چنداني ندارد.

رحمتي اضافه کرد: اين قوانين با توجه به اهداف و برنامه‌هاي پيش روي معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کاربرد چنداني ندارد.

وي با بيان اينکه معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کشور در حال پيگيري براي به تصويب رسيدن قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است، گفت: با تصويب اين قانون وضعيت ادامه فعاليت در حوزه صنايع‌دستي چون ميراث فرهنگي و گردشگري مشخص مي‌شود.

اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: قوانين جديد در حوزه صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي بايد در قالب لايحه ارائه شود تا امکان ارائه آن به وجود آيد.

رحمتي افزود: با ارائه قوانين تازه در قالب لايحه، امکان ارائه آن‌ها در جلسات هيأت دولت به وجود مي‌آيد و در نهايت نظر نهايي را مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص خواهد داد.

111/

انتهای پیام/

کد خبر 1388102635