وي در خصوص اينکه ضريب حقوق کارکنان دولت چقدر افزايش خواهد يافت، عنوان کرد: اين مورد در اسفند ماه مشخص خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح کرد: قانون مديريت خدمات کشوري را در قانون بودجه سال جاري نيز اجرا کرديم و مباني بودجه‌اي براي سال آينده براساس عملکرد سال جاري و تصميم شوراي توسعه در اسفندماه خواهد بود.
ممبيني خاطرنشان کرد: عملکرد اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به جز 2، 3 مورد، در بقيه موارد طبق قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين ضرايب و ساير عوامل حقوقي برعهده شورا خواهد بود.
وي در مورد کل اعتبار در نظر گرفته شده براي حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 89 گفت: مبناي اين اعتبار عملکرد قانون بودجه در سال جاري و سازوکارهايي است که پيش‌بيني شده و اگر مجلس تصويب کند، امکان اقدام برابر مصوبات شوراي توسعه وجود دارد.
ممبيني افزود: اين موارد در احکام بودجه با درخواست اختياراتي مبني بر جابه جايي ارقام است که در راستاي يکي از مصوبات شوراي توسعه خواهد بود، يعني منطبق با اعتباراتي که حقوق کارکنان را پيش‌بيني مي‌کند، جابجا خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که ميانگين عملکرد افزايش حقوق کارکنان در سال جاري چقدر بوده گفت: متوسط حقوق کارکنان دولت 22 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و همه اين رشدها و اينکه افزايش دستمزد براساس تورم باشد يا نه، با تصويب شوراي توسعه خواهد بود.
ممبيني خاطرنشان کرد: شوراي توسعه شامل معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و معاونت راهبردي و ساير افراد مرتبط است که در اسفندماه تشکيل خواهد شد. وي تصريح کرد: انعطاف لازم در لايحه بودجه پيش‌بيني شده که با تصميم مجلس و شوراي توسعه اقدام خواهد شد.
100
انتهای پیام/