محسني خاطر نشان کرد: بر اساس اظهار نظرات نمايندگان بخش گردشگري در اين نشست، مردم به روزنامهها اعتماد داشته و مطالب و تبليغات آنها را واقعي ميدانند. از طرفي روزنامهها دقت نميکنند که مبلغان تورها مجوز معتبر براي برگزاري تور دارند يا نه. حتي گاهي تبليغ سفر و ويزا در روزنامهها بدون درج نام و آدرس مشخص و فقط با ذکر يک شماره تلفن انجام مي گيرد که کاملاً غيرقانوني و گاه مصداق کلاهبرداري است.
سخنگوي کار گروه ملي تورهاي ورودي و خروجي همچنين هماهنگ نبودن روزنامهها با سياستهاي دولت در زمينه مقاصد مجاز و غير مجاز سفر را از ديگر نقطه نظرات مطرح شده در اين نشست برشمرد و با اشاره به ديگر ديدگاههاي مطرح شده از سوي دست اندرکاران بخش گردشگري گفت: بر اساس برآوردهاي انجام شده، بخش گردشگري سالانه 55 ميليارد تومان را به تبليغات در مطبوعات اختصاص ميدهد. اين در حالي است که در برابر اين رقم، هيچ گونه اقدام محتوايي در صفحات اصلي روزنامهها براي توسعه گردشگري انجام نميشود.
وي تبليغات غير قانوني در خصوص پانسيون هاي دخترانه و پسرانه در مطبوعات و نيز اقدام غير قانوني اجاره کانتر براي گردشگري در روزنامهها را از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست دانست و گفت: ميزان مراجعات و شکايتهاي وصولي به سازمان در صورت همکاري مطبوعات حداقل 50 در صد کاهش خواهد يافت، چرا که مطبوعات با تبليغ دفاتر خدمات مسافرتي غير مجاز نقشي جدي در افزايش شکايات دارند.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي گفت: نمايندگان رسانههاي حاضر در اين نشست، ضمن اعلام آمادگي خود براي همکاري کامل با سازمان تاکيد کردند که اين همکاري نبايد به منابع مالي روزنامهها لطمه وارد کند؛ اما ضروري است که نظارت ويژهاي بر روند موجود تبليغات گردشگري در رسانهها صورت پذيرد.
مدير کل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درباره مصوبات اين نشست نيز گفت: در اين نشست مقرر شد اداره کل روابط عمومي در اسرع وقت با دريافت فهرست دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مجاز از دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري، اين فهرست را به مطبوعات و رسانه ها اعلام کند. دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري نيز اطلاعات مربوط به لغو مجوز يا تعليق آژانسها را براي اطلاعرساني به رسانهها به اداره کل روابط عمومي اعلام کند.
در اين نشست همچنين مقرر شد دفتر توسعه گردشگري با هماهنگي اداره کل روابط عمومي سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري، پيگيري هاي لازم را به منظور جلوگيري از چاپ اين نوع آگهيها به عمل آورد.
/106
انتهای پیام/