چراکه در ادامه اين مطلب به شکل تلويحي آمده که برخلاف بي توجهي سازمان مسوول، شهرداري تهران، گويي داوطلبانه و از سر حس مسووليت خود وارد عمل شده و اقدام به ساماندهي برخي از ابنيه تاريخي تهران کرده است.
اما جهت استحضار مخاطبان محترم آن رسانه و اطلاع نويسنده ، موضوع حفظ و مرمت آثار تاريخي در حريم شهرها بنا بر استناداتي که در پي مي آيد، در واقع تکليف قانوني براي شهرداري ها محسوب مي شود، نه موضوعي که شهرداران از سر لطف، اختيار يا ژست تبليغاتي به آن بپردازند.
از اين رو با ذکر مقدمه اي کوتاه، به وظايف پيش بيني شده در قوانين و مصوبات براي شهرداري ها پرداخته مي شود:
حفظ هويت مذهبي، تاريخي و ملي هر کشور و به تبع آن شهرها و خرده فرهنگ ها همواره در زمره مسايل حساس و مورد توجه و علاقه مردم بوده و هست.
طي سال هاي گذشته پيگيري و حساسيت هاي بالاي مردم در خصوص برخي از مسايل تاريخي به خوبي مويد اين نکته است. از سوي ديگر در حال حاضر افزايش ضريب کالا و خدمات فرهنگي به ويژه در بخش ميراث فرهنگي، بيانگر رشد و اقبال کم سابقه مردم به تاريخ و بازمانده هاي تاريخي شهر و ديارشان است.
در همين راستا، احيا و رسيدگي به بافت هاي تاريخي هر شهر به عنوان بخشي مهم از ميراث ملموس گذشتگان، فارغ از ايجاد جذابيت هاي بصري و گردشگري، بيانگر نوعي احترام به غناي تاريخي و فرهنگي مردم يک شهر نيز هست.
از اين رو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور، نظر به رسالت سازماني خود در حفظ و احياي ميراث و هويت مذهبي، تاريخي و ملي کشور، و همچنين حساسيت بالاي اين مهم در نظر مردم، آمادگي خود را براي مشارکت با شهرداران کل کشور در زمينه حفظ و احياي بافت تاريخي داخل حريم شهرها اعلام مي کند.
اعلام آمادگي سازمان ميراث فرهنگي، گذشته از علاقه مندي برخي از شهرداران محترم که توجه به فرهنگ و تاريخ شهر محل خدمتشان را در اولويت کاري خود قرار داده اند، مستند به اين مصوبات و قوانين است:
1 – بند 22 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 مبني بر تشريک مساعي از نظر وزارت فرهنگ و هنر (سازمان ميراث فرهنگي ) در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره.
2 - ماده 102 قانون شهرداري (مواد الحاقي) مصوب 11/4/1334 – اگر در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر و تامين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 86 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود، شهرداري مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر (سازمان ميراث فرهنگي ) را قبلا جلب نمايد و نيز شهرداري ها مکلفند نظرات و طرح هاي وزارت فرهنگ و هنر (سازمان ميراث فرهنگي ) را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمان ها و ميدان هاي مجاور آنها را رعايت نمايد.
3 – مصوبه هيات وزيران در مورخ 8/4/1384 که از سوي آقاي عارف، معاون وقت رييس جمهوري ابلاغ شده است.
ماده 1 – وزارت کشور موظف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه، در تمام شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند که محدوده آنها و ضوابط حفاظتي و کاربري، آنها به موجب ماده 2 اين آيين نامه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين و اعلام شده يا مي شود، با توجه به وسعت و ويژگي هاي بافت و همچنين تعداد و تنوع بناها، محوطه ها و مجموعه هاي تاريخي – فرهنگي و عرصه آنها واقع در محدوده قانوني شهر، ساختار مديريتي مناسب در ستاد با مديريت مناطق شهري با هماهنگي سازمان ياد شده ايجاد نمايد.
تبصره 2 اين آيين نامه – اجراي وظايف مندرج در اين آيين نامه تا تشکيل و فعاليت واحدهاي سازماني موضوع اين ماده بر عهده شهرداران موضوع اين آيين نامه است.
خاطر نشان مي گردد ماده 2 اين آيين نامه که شامل 11 بند است خدمات متعددي از تامين تاسيسات خدمات عمومي، نظافت، تامين روشنايي، محوطه سازي، اجراي طرح هاي مرمت، ساماندهي و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي و ... را با نظارت سازمان ميراث فرهنگي بر عهده شهرداري ها گذاشته است.
4- به موجب مصوبه شوراي عالي اداري در خرداد ماه سال 1382 ، ايجاد و اداره کتابخانه هاي عمومي، سينماها، سالن هاي نمايش ، موزه هاي محلي و ساير مراکز فرهنگي وهنري در محدوده قانوني و حريم شهرها از دستگاه هاي اجرايي جدا و به شهرداري ها واگذار شد.
در مصوبه مذکور همچنين مواردي مانند تاسيس دفاتر، موسسات و تاسيسات گردشگري ، ايجاد و اداره مجتمع هاي گردشگري و خدماتي ، تفريحي ، اقامتي و همچنين ساخت ، تجهيز، نگهداري و اداره مراکز بهداشتي و درماني در محدوده شهرها به شهرداري ها واگذار شده است .
5 - از سوي ديگر 4 درصد از بودجه قابل ملاحظه شهرداري ها به ويژه در کلان شهر تهران، که در زمره فعاليت هاي فرهنگي قرار مي گيرد، مي تواند در راستاي خواسته به حق مردمي در احياي بافت تاريخي اين شهر قرار گيرد.
اگرچه سازمان ميراث فرهنگي استان تهران پيش از اين نيز طي نامه هايي خطاب به شهرداري و شوراي محترم شهر تهران، آمادگي مشارکت اين سازمان براي احياي بافت تاريخي داخل حريم شهر را اعلام کرده است، ليکن اين سازمان بار ديگر و با توجه به شواهد موجود مبني بر علاقه مندي شهرداري تهران به حفظ و احياي تاريخ اين کلان شهر، آمادگي خود را براي فعاليت شهرداري تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، براي احياي بافت هاي تاريخي تهران و همچنين تغيير کاربري فرهنگي موزه ها و اماکن تاريخي ( به استثناي اماکن نفيس ملي)، اعلام مي دارد.
انتهای پیام/
