به گفته وي مبلغ 20 هزار ميليارد توماني حاصل از يارانه‌هاي هدفمند در سال اول و سال پايه زماني که در کميسيون ويژه بررسي طرح تحولات اقتصادي دولت تصويب شده بود، قرار بود يارانه تنها به \"پنج دهک \" از مردم کشور اختصاص يابد اما پس از آنکه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي کميسيون ويژه مجلس به صحن علني پارلمان ارائه شد، مجلس مقرر کرد يارانه‌ها به \"همه مردم \" يعني به \"همه دهک‌هاي کشور \" اختصاص يابد، از اين رو ديگر مبلغ 20 هزار ميليارد توماني حاصل از يارانه‌هاي هدفمند براي پرداخت يارانه به \"همه مردم \" کفايت نمي‌کند.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در عين حال گفت که نمايندگان مجلس مي‌توانند مبلغ 40 هزار ميليارد تومان را هم تصويب کنند و مشکل قانوني در اين زمينه وجود ندارد. وي در ادامه ضمن تشکر از اعضاي کميسيون تلفيق مجلس در بررسي دقيق لايحه بودجه سال 89 کل کشور و تصويب نرخ ارز و قيمت نفت در بودجه طبق پيشنهاد دولت، همچنين تأکيد کرد که اين همراهي کميسيون تلفيق حاکي از همفکري و همراهي کارشناسانه بين مجلس و دولت است و ما اميدواريم که در موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز اين تفاهم و همفکري بين دولت و کميسيون تلفيق حاصل شود.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه با تأکيد بر اينکه اجرا کردن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از سوي دولت با درآمد 20 هزار ميليارد توماني حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت يارانه به \"همه مردم \" سخت است، در اين خصوص به خبرنگار فارس توضيح داد: دولت مي‌خواهد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را در 2 يا 3 گام و به تدريج و طي 5 سال اجرا کند که در اين صورت آثار تورمي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها در جامعه کمتر خواهد شد و به نفع مردم خواهد بود.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني در گفت وگو با فارس بر همين اساس ضمن تأکيد بر اينکه دولت سياست‌هاي کنترلي را براي جلوگيري از آثار تورمي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها دارد، تصريح کرد: اگر در اين زمينه دولت حمايت شود، قوه مجريه مي‌تواند قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به طور کامل اجرا کند و تبعاً اين قانون به نفع همه مردم به خصوص طبقات متوسط و محروم کشور خواهد بود.
وي در خاتمه مي‌گويد: دولت نگران آثار تورمي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها نيست و برنامه‌هاي جامعي براي کنترل آن و افزايش قدرت خريد مردم دارد.
از سوي معاون رئيس جمهور در جلسه شوراي اداري استان قزوين خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي امسال از 192 هزار ميليارد تومان به 220 هزار ميليارد تومان افزايش يافت اما تورم از بالاي 20 درصد به 13 درصد رسيد که بيانگر کنترل حجم نقدينگي و هدايت در مسير توليد است.وي اضافه کرد: امروز 70 درصد يارانه ها را سه دهک بالاي جامعه و 30 درصد را هفت دهک پائين جامعه مصرف مي کنند به طوري که افراد پردرآمد 34 برابر افراد کم درآمد مصرف دارند که ادامه وضع موجود بي عدالتي محض است و مصم هستيم تا با حفظ قدرت خريد مردم و کنترل نقدينگي جلوي اين بي نظمي را بگيريم.
وي اظهار اميدواري کرد که با تعامل خوب مجلس و اجراي اصولي قانون هدفمند کردن يارانه ها و گام برداشتن در مسير عدالت مردم شهرهاي کوچک و روستاها و اقشار کم درآمد از مزاياي اين قانون بهره مند شوند.
100
انتهای پیام/