شوراي عالي مسکن براي مقابله با اين رفتار بانکها شنبهشب به رياست محمود احمدينژاد تشکيل جلسه داد و تاکيد کرد کليه بانکهاي دولتي و خصوصي اجازه پرداخت تسهيلات خريد مسکن به هر شکلي را ندارند.
به اين ترتيب چنانچه پيگيريهاي لازم توسط مقامات بانکمرکزي براي تحقق اين مصوبه شوراي عالي مسکن انجام شود، منافذ بانکها در پرداخت تسهيلات خريد مسکن بسته خواهد شد.
اين درحالي است که هماکنون بانکها به ظاهر تسهيلات خريد مسکن ارايه نميدهند اما در واقعيت، اين تسهيلات در بازار غيررسمي به افراد فروخته ميشود.
دولت بعد از بحران قيمت مسکن در سال 86، وام خريد را عامل تحريک قيمت تشخيص داد و براي مقابله با رشد قيمت مسکن، ممنوعيت پرداخت تسهيلات را تصويب کرد.
100
انتهای پیام/