براساس اين مصوبه، در صورتى که واحدهاى پروژه قابل سکونت نباشد، بانک نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام و تسهيلات مشارکت را تا سقف تسهيلات مسکن مهر و در چارچوب ضوابط و مقررات جارى پرداخت مى کند. در اين صورت سازنده مکلف است ظرف شش ماه بعد از دوره مشارکت نسبت به اخذ صورت مجلس تفکيکى و انتقال بنام متقاضى، اقدام کند.
گفتني است چنانچه سازندگانى که در اجراى طرح مسکن مهر از تسهيلات مشارکت مدنى بانک مسکن استفاده کرده اند در سررسيد قرارداد از ايفاى تعهدات خود ازجمله واگذارى واحدها به متقاضيان معرفى شده خوددارى کنند، بانک مسکن مى تواند نسبت به تسويه قرارداد براساس مقررات مشارکت واقعى در سررسيد اقدام کند.
براساس اين مصوبه، بمنظور تسهيل و تسريع در نوسازى مسکن در محدوده بافت هاى فرسوده شهرى، براى هر واحد مسکونى جهت تخريب، آماده سازى و شروع عمليات از محل خط اعتبارى مسکن مهر، مبلغ ۱۰ ميليون ريال سهم الشرکه با انعقاد قرارداد مشارکت مدنى تخصيص و در پايان مدت مشارکت در مجموع کل سهم الشرکه فروش، اقساطى مى شود. مالک يا مالکين واحدهاى مسکونى مى توانند واحدهاى مسکونى خود را که مقاومت استحکام آنها به تأييد مهندس محاسب عضو نظام مهندسى مى رسد در رهن بانک مسکن قرار دهند و با دريافت تسهيلات مسکن مهر نسبت به احداث اشکوب يا توسعه افقى بنا به صورت يک يا چند واحد مسکونى اقدام و پس از اتمام بنا و صدور سند اعيان، واحد اشکوب احداثى را در رهن بانک قرار داده و آن را به نام متقاضى واجد شرايط مسکن مهر انتقال دهند. در صورت عدم انتقال به نام متقاضى واجد شرايط مسکن مهر، بانک مجاز است در قالب مشارکت واقعى سود مورد انتظار را از مالک يا مالکين دريافت و تسهيلات را تسويه کند.
همچنين سقف تسهيلات مسکن مهر که ازفناورى هاى نوين مورد تأييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و با رعايت مقررات ملى ساختمان احداث مى شود با معرفى بنياد مسکن انقلاب اسلامى در شهرهاى زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت و ساير شهرها با معرفى سازمانهاى مسکن و شهرسازى به ازاى هر واحد ۲۵۰ ميليون ريال تعيين مى شود. سقف ميزان تسهيلات مذکور در ساير ساخت و سازها از ۱۵۰ به ۲۰۰ ميليون ريال افزايش مى يابد. در هر صورت سقف تسهيلات نبايد از ۸۰ درصد هزينه ساخت، تجاوز کند. براساس اين مصوبه، سقف تسهيلات مسکن روسـتايى از مبلغ ۷۵ ميليون ريال براى متقاضيانى که آيين نامه مقررات ملى ساختمان را رعايت و براى تأمين انرژى از روش هاى نوين و در احداث بنا از فناورى هاى مصوب و در طرح و نماى ساختمان از ضوابط معمارى ايرانى، اسلامى با نظارت بنياد مسکن انقلاب اسلامى استفاده مى کند، تا ۱۰۰ ميليون ريال افزايش مى يابد. براين اساس بمنظور تقويت نقدينگى بانک ها و اختصاص منابع بيشتر به بخش مسکن، بانک ها مجازند شش درصد جرائم تسهيلات اعطايى بخش مسکن را مشروط به واريز نقدى مطالبات بانک مورد بخشودگى قرار دهند. بمنظور صرف بهينه منابع، استاندارى ها ترتيبى اتخاذ نمايند تا منابع تعاونى هاى مسکن مهر (غير از حق عضويت) در بانک عاملى که اعطاى تسهيلات کرده است، متمرکز شود.
003/
انتهای پیام/