شهرداري نيز پس از بررسي‌هايي چون کسر سطوح معابر و قدر و سهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين، نقشه مورد نظر را به مالک ابلاغ مي‌کند.
بنابراين گزارش مجلس حداکثر زمان پاسخ نهايي شهرداري به مالک را سه ماه قرار داد که بايد به صورت کتبي به حضور مالک ارسال شود.
لازم به ذکر است اصلاح اين قانون از آنجا صورت گرفته که دامنه اختيارات شهرداري پيش از اين وسيع بوده به شکلي که تفکيک و افراز املاک بدون نظر مرجع قضايي در اختيار شهرداري قرار مي‌گرفته است.
اين گزارش حاکي از آن است که اين موضوع علاوه بر مغايرت با موازين شرعي بر خلاف اصول 85، 57 و 174 و 159 قانون اساسي است.
000/
انتهای پیام/