وي تصريح کرد : گزارشات ارائه شده به شورا بايد روشن و مشخص باشد چراکه قيمت هاي تمام شده پروژه هاي عمراني هنوز براي اعضاء شورا مورد سوال است.
شکيب افزود : در بسياري از موارد ما شاهد هستيم نوع قراردادها پس از تصويب شوراي سهر تغيير مي کند که بايدشهرداري پاسخوي معاملات خارج از قوانين که در شهرداري انجام مي شود باشد چراکه به اين ترتيب بيشتر بودجه شهرداري در راههاي غير قانوني هزينه مي شود.
وي افزود: از نظر شکلي، اين ايراد به اعضاي شوراي شهر وارد است که در تعيين ذي حسابان، طوري عمل ميشود که نظارت درستي بر قراردادها ندارند.
رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاکيد کرد: با تمام ادعاهايي که مسوولان شهرداري دارند، اما هيچ شفاف سازي در بحث قراردادها صورت نگرفته است.202
انتهای پیام/