وي با اشاره به اينکه سازمان ميراث فرهنگي متولي اجراي کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي معنوي است، اظهار داشت: بعد از موافقت مجلس شوراي اسلامي با عضويت ايران در کنوانسيون سال 2003 حفاظت از ميراث فرهنگي معنوي که صنايع‌دستي نيز به عنوان بخشي از آن مطرح بود، مورد توجه قرار گرفت.
اين پژوهشگر مردم شناس تصريح کرد: طبق قوانين موجود کنوانسيون سال 2003 يونسکو ميراث فرهنگي معنوي به رفتارها، شيوه‌هاي اداره، وسايل، اشياء، مصنوعات دستي اطلاق مي‌شود که جوامع، گروه‌ها و افراد آن‌ها را به عنوان ميراث فرهنگي خود مي‌شناسند و اين ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود و توسط جوامع مجدداً خلق مي‌شود.
عضو هيأت علمي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ادامه داد: اين کنوانسيون به آن دسته از ميراث فرهنگي معنوي توجه دارد که در توليد و خلق آن حقوق بشر به عنوان يک الزام مورد توجه قرار گرفته شود.
وجداني با بيان اينکه ميراث فرهنگي معنوي در عرصه‌هاي مختلفي نمود پيدا مي‌کند، گفت: سنت‌ها و نمودهاي شفاهي چون زبان، عادات، رسوم اجتماعي و جشن‌ها، دانش‌ها و عادات رسوم مربوط به طبيعت و مهارت در هنرهاي دستي و صنايع‌دستي طبق کنوانسيون سال 2003 جزء ميراث فرهنگي معنوي(ناملموس) به شمار مي‌آيند.
وي افزود: بعد از عضويت ايران در اين کنوانسيون که به سال 1385 مربوط مي‌شود، کشورمان در ابعاد ملي و بين المللي اقدامات مختلفي را مورد توجه قرار داد.
اين پژوهشگر تأکيد کرد: در سطح ملي و در راستاي حفظ ميراث فرهنگي معنوي تا پايان سال گذشته شاهد ثبت ملي تعداد قابل توجهي پرونده طبق دو فهرست نمونه و ميراث در خطر بوده‌ايم.
عضو هيأت علمي سازمان ميراث فرهنگي در ادامه اظهار داشت: تاکنون 101 پرونده در فهرست نمونه به ثبت رسيده که از اين تعداد 10 پرونده مربوط به حوزه هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي است.
وي خاطرنشان کرد: همچنين 63 پرونده در فهرست نيازمند پاسداري فوري (ميراث در خطر) به ثبت ملي رسيده که 25 پرونده به بخش صنايع‌دستي مربوط مي‌شود.
111/
انتهای پیام/
