احمد تويسرکاني افزود: سازمان ثبت يک نهاد وابسته به قوه قضاييه است و اين سازمان در رابطه با واگذاري امور به بخش خصوصي از نهادهاي موفق در کشور مي باشد.
وي اظهار داشت: امروزه يکي از سياست هاي محوري نظام که همواره مورد تاکيد رهبر فرزانه انقلاب است اجراي اصل 44 قانون اساسي است و لذا با توجه به اينکه دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون مسوول انجام معاملات رسمي شناخته شده اند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذاري امر نقل و انتقال خودرو را از يک نهاد مردمي و خصوصي به پليس مغاير سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي داند.
تويسرکاني افزود: با حذف ماده 30 لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل مقررات جديدي وضع نشده و امر نقل و انتقال خودرو بر همان روال سابق خود است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به روند به روز رساني قوانين در حوزه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق افزود: در حال حاضر پيشنهادهاي لازم در اين زمينه آماده شده و به زودي به مجلس ارائه مي گردد.
معاون رييس قوه قضاييه گفت: اولويت بعدي ما ارائه پيشنهاد براي اصلاح قانون ثبت است که به مجلس ارائه خواهد شد ضمن اينکه قوانين ديگري نيز وجود دارد که به ترتيب مورد توجه قرار خواهند گرفت.
تويسرکاني در خصوص روند حرکت اين سازمان از ثبت سنتي به ثبت مکانيزه نيز گفت: در اين بحث ضروري است که به شکل جدي سازمان ثبت از فناوري نوين استفاده کند.
وي ادامه داد: البته اعتبارات سازمان بسيار اندک است و عليرغم درآمد زايي سازمان ثبت براي خزانه ولي اين سازمان از درآمدهايش بهره اي ندارد.
وي افزود: هم اکنون 42 درصد درآمد سازمان ثبت در اختيار هلال احمر، هشت درصد در اختيار شهرداري ها و 50 درصد نيز به خزانه وارد مي گردد و اين در حالي است که سازمان ثبت در وضعيت نابساماني در حوزه امکانات بسر مي برد و 150 ساختمان اداري اين سازمان استيجاري است و در عمده استانها سازمان از حداقل امکانات بهره برده است.
تويسرکاني با اشاره به اجراي طرح کاداستر گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته 60 درصد کاداستر سطح کشور انجام گرفته و اگر اعتبارات لازم براي اين طرح اختصاص يابد پيش بيني مي شود تا پايان سال آينده و سه سال زودتر بتوان طرح را به پايان رساند.000
انتهای پیام/