اين سامانه بايد مجهز به بخش‌هاي محاسبه مصرف سوخت ناوگان، سامانه موقعيت ياب و رهگيري (GPS)، انتقال اطلاعات ( GSM و ساير فناوريهاي انتقال اطلاعات) و مرکز داده و مديريت باشد.
تجهيزات سامانه ياد شده بايد به نحوي طراحي شود که امکان برقراري ارتباط بين مرکز داده و ناوگان حمل و نقل ترجيحا به صورت پيوسته (ONLINE) و در صورت عدم امکان به صورت ناپيوسته (OFFLINE) فراهم باشد.
وزارت نفت همينطور موظف است نسبت به تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي نفت گازسوز (ديزلي) به تجهيزات اين سامانه تا پايان مهر ماه سال 1389 و ساير وسايل نقليه عمومي تا پايان سال 1391 اقدام کند.
وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و کشور هم موظفند با استفاده از بستر اين سامانه، پايگاه هاي داده‌اي لازم براي فعاليت کامل و يکپارچه آن را در حوزه خود ايجاد، پشتيباني و مديريت کند.
افزون بر اين، وزارت نفت موظف است امکان تبادل اطلاعات سامانه با پايگاه هاي داده‌اي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و کشور و ساير دستگاه هاي زيربط را فراهم و دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد در طراحي و فعاليت سامانه، اطلاعات مورد نياز را در اختيار وزارت نفت قرار دهند.
در ضمن، اعتبار لازم براي تجهيز خودروهاي عمومي ديزلي در ابتدا از محل منابع وزارت نفت تامين و سپس از محل اعتبارات قانون هدفمند سازي يارانه‌ها جبران خواهد شد.
همچنين وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و کشور موظفند نصب تجهيزات سامانه را در ضوابط فني خودروهاي حمل و عمومي الزامي کنند.
به‌علاوه، وزارت راه و ترابري موظف است از ابتداي آبان ماه سال 1389 از ارائه خدمات حمل و نقل از قبيل تخصيص مسافر، بارنامه، صدور معاينه فني وتخصيص سوخت به خودروهاي فاقد اين سامانه ممانعت کند.
هماهنگي بين دستگاه ها و نظارت بر مشخصات فني (تجهيزات) و عملکردي سامانه و هماهنگي سامانه با سامانه درگاه ملي بار نيز بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت است.
اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/