بر اساس اين مصوبه، نوع وظايف واحد سازماني در تطبيق با امور حاکميتي ،محل جغرافيايي استقرار پست سازماني ،حساسيت شغل (پست)،عدم امکان انجام وظايف پست سازماني توسط بخش غيردولتي،پستهاي سازماني واحدهاي سازماني مستقر در ستاد مرکزي و ستادهاي استاني وزارتخانه‌ها سازمانهاي مستقل تحت نظر رئيس‌جمهور و مؤسسات دولتي و استانداريها که عهده‌دار وظايف سياستگذاري، هدايت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکميتي محسوب مي‌شوند.
بر اساس مصوبه دولت، پستهاي خدماتي و پستهاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي و پشتيباني از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري، خدمات رايانه‌اي، امور چاپ و تکثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشين‌نويسي و امور تأسيساتي، شغل حاکميتي محسوب نمي‌شوند.
بر اين اساس ، ساير پستهاي واحدهاي سازماني معاونت پشتيباني يا اداري و مالي و عناوين مشابه در ستاد مرکزي و ستاد استاني دستگاه اجرايي، شغل حاکميتي محسوب مي‌شوند.
بر اساس اين مصوبه، پستهاي سازماني (مشاغل) منشي، رئيس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري و بايگاني و ماشين‌نويس در حوزه دفاتر وزيران و معاونان رئيس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکميتي محسوب مي‌شوند.
بر اين اساس ،دستگاههاي اجرايي در موارد استثنايي که پستها و مشاغل موضوع اين بند را به دلايل امنيتي يا ضرورتهاي اجتناب‌ناپذير، حاکميتي تشخيص مي‌دهند، پيشنهاد خود را با ذکر دلايل توجيهي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه کنند تا نسبت به اينگونه پستها و شاغلان آنها تصميم‌گيري شود.
بر اين اساس ، درباره پستهاي سازماني واحدهاي سازماني در ساير واحدهاي تقسيمات کشوري (شهرستان، بخش و دهستان) به اين ترتيب عمل خواهدش که چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسيمات کشوري براساس شاخصهاي مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور عهده‌دار وظايفي باشد که به عنوان حاکميتي شناخته شود (نظير صدور مجوز، تأييد صلاحيت و نظارت)، پستهاي مربوط به عنوان مشاغل حاکميتي شناخته شوند.
همچنين چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسيمات کشوري از نوع واحد عملياتي نظير پارک ملي، مجتمع بهزيستي، مرکز آموزش فني و حرفه‌اي، واحد ثبتي و بيمارستان باشد، تمامي پستهاي (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدي محسوب مي شوند، مگر در مواردي که مطابق بند (ل) ماده (8) قانون مديريت خدمات کشوري با تأييد هيئت وزيران قابل واگذاري به بخش غيردولتي شناخته نشوند که در اين صورت پستهاي (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکميتي محسوب مي‌شوند.
بر اين اساس ،از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمي از سوي دستگاههاي اجرايي منوط به تعيين مشاغل حاکميتي آن دستگاه است.
بر اساس اين مصوبه، دستگاههاي اجرايي موظفند براساس اين تصويب‌نامه، امور و مشاغل حاکميتي و تصدي‌گري خود را احصا و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور اعلام کنند.
اين تصـويب‌نامه پس از تأييـد رئيس جمهور از سوي محمدرضا رحيمي،معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/