اين قانون که کارشناسان گردشگري نيوزلند را نگران از آينده صنعت گردشگري اين کشور کرده اگرچه از سوي دولت بريتانيا به عنوان مانعي براي کاهش سوخت‌هاي فسيلي عنوان شده اما به گفته فعالان بخش هواپيامايي يک پول دزدي ساده و تجارتي زيان بار تعريف شده است.
به گفته مدير اجرايي بريتيش ايرلاين، مشکل کنوني آن است که نرخ فعلي ماليات مردم را از تجارت در برتيانيا دلسرد خواهد کرد. برتيانيايي که در شرايط عادي هم به مراتب گران‌تر از ديگر کشورهاي اروپايي است.
گفتني است براساس اين قانون، مبلغ ماليات در شاخص پايه اقتصادي از 115 دلار به 177 دلار افزايشمي‌يابد که در شاخص‌هاي گران از 229 دلار به 355 دلار خواهد بود. اين تغييرات همراه با بحران مالي بريتانيا و گران شدن دلار نيوزلند، تقريبا تا حد چشمگيري از شمار گردشگران بريتانيايي دراين کشور کاسته است.
اگرچه مقامات نيوزلند از ادامه لابي خود با مقامات بريتانيايي صحبت کرده اند اما به نظر اين قانون اجرايي شده و گردشگران بريتانيايي موظف به پرداخت هزينه‌اي بالا براي سفر به نيوزلند خواهند شد./109
انتهای پیام/
