به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ،وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون مصوب 1366 تامين مالي طرح آزاد راه چهار خطه تبريز ـ مرند و آزاد راه سيرجان- بندرعباس را تصويب کردند.

براساس اين مصوبه ،وزارت راه و ترابري مجاز است براي اجراي آزاد راه چهار خطه تبريز ـ مرند به طول حدود 63 کيلومتر شامل طراحي ،‌احداث آزاد راه و ايجاد تاسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزاد راه چهار خطه تبريز ـ مرند اقدام کند. در اجراي ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده اين مشارکت از نوع الف مي باشد .

وزارت راه و ترابري همچنين مجاز است براي اجراي بخش باقي مانده از آزاد راه چهار خطه سيرجان- بندرعباس به طول حدود 302 کيلومتر شامل طراحي ،‌احداث آزاد راه و ايجاد تاسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزاد راه چهار خطه سيرجان- بندرعباس اقدام کند.

همچنين وزارت راه و ترابري 50 در صد منابع مالي لازم براي ساخت آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزاد راه تبريز ـ مرند و آزاد راه سيرجان بندر عباس تامين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت کار و طبق قرارداد منعقده با حساب مشترک طرح واريز مي کند. طرف مشارکت نيز تامين 50 در صد منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص را تعهد و تامين و به حساب مشترک طرح واريز مي کند.

وزارت راه و ترابري مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و يا پس از آن پيمانکاري اجراي طرح را با روش ترک تشريفات مناقصه در صورت تاييد کميسيون بند و ماده 28 قانون برگزاي مناقصات ـ مصوب 1383 به شرکت ساختماني تارير واگذار کند مشروط به آنکه قيمت‌هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تاييد وزارت قرار گيرد.

در مواردي که موضوع مشمول بند‌هاي الف و ب لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد تاييد نهايي قيمت پايه و ضوابط بر عهده شوراي عالي فني خواهد بود.

براساس اين مصوبه سهم الشرکه وزارت راه و ترابري در درجه اول صرف تامين هزينه‌هاي تصرف اراضي مسير به نام وزارت مي شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نياز‌هاي مالي طرح تخصيص و پرداخت مي شود طرف مشارکت نيز به تناسب سهم خود را تامين و به حساب مشترک طرح واريز مي کند.
همچنين پيش بيني اوليه دوران مشارکت معادل 13 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و ده سال دوران بهره برداري خواهد بود ليکن دوران مشارکت واقعي منوط و محدود به استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار است.

براساس تصميم وزيران عضو کميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست، جداول گزارش هزينه ـ در آمد پروژه مورد تاييد وزارت و طرف مشارکت مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي گيرد.

همچنين سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري معادل سود سپرده‌هاي بلند مدت نزدبانک هاي دولتي بعلاوه سه در صد مي باشد سود علي الحساب جهت تنظيم گزارش هزينه در آمد معادل بيست در صد منظور مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت مي باشد و پس از آن آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي يابد.

چنانچه به دليل دخالت دولت تعرفه عوارض کمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه ـ در آمد تعيين شود ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيک عبوري از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود .

براساس اين مصوبه مرجع تاييد هزينه‌هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاک سرمايه و سود و مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

بيمه ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني است و وزارت راه وترابري موظف است در قرارداد مشارکت منعقده نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي قرارداد پيش بيني کند.

اين تصويب نامه در تاريخ 21/7/89 پس از تاييد رئيس جمهور براي اجرا از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است./122

انتهای پیام/

کد خبر 1389081631