اين دستورالعمل که به پيشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ به تصويب رسيده، در خصوص خسارت هاي بدني مقرر مي‌دارد که شخص ثالث زيان‌ديده يا ورثه قانوني وي حق دارد با ارايه مدارک ذيل براي دريافت خسارت بدني به طور مستقيم حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه کند.
بر اساس اين دستورالعمل، پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارايه گواهي انحصار وراثت خواهد بود. در صورت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، فرار يا عدم شناسايي مسئول حادثه حسب مورد ارائه بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه، مدارک شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه و يا گواهينامه رانندگي مسئول حادثه براي ارائه به شرکت يا صندوق الزامي نيست.
همچنين اشخاص ثالث زيان‌ديده در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت مي‌توانند براي دريافت پنجاه درصد خسارت بدني تقريبي، موضوع ماده (16) قانون با ارايه مدارک فوق مستقيماً به شرکت بيمه مربوط يا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دريافت نمايند.
در اجراي ماده (15) قانون، بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است حداکثر پانزده روز پس از دريافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارک ارايه شده مراتب را ظرف يک هفته به صورت کتبي به متقاضي اعلام نمايند.
بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأي قطعي مراجع قضايي و ارايه آن توسط اشخاص ثالث زيان‌ديده، باقيمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخير ماده 16 قانون) را به شخص ثالث زيان‌ديده پرداخت کند.
همچنين در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه يا بيمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نياز به رأي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارد شده را به وي پرداخت نمايد.
بر اساس اين مصوبه، شخص ثالث زيان‌ديده حق دارد با ارايه مدارک مورد نياز نسبت به دريافت خسارت مالي اقدام کند.
بر اساس اين دستورالعمل، در اجراي ماده (18) قانون، بيمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرايطي از جمله وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند، خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه شخص ثالث زيان‌ديده حداکثر تا سقف تعهد مالي مندرج در ماده (4) قانون باشد، بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد و وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده هم‌زمان مورد بازديد کارشناس منتخب بيمه‌گر مربوط قرار گيرند، با دريافت مدارک مورد نيازخسارت مالي زيان‌ديده را پرداخت کند.
بر اين اساس، ميزان خسارت مالي واردشده به وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده با توافق بيمه‌گر مربوط و شخص ثالث زيان‌ديده تعيين و به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعيين‌شده، بيمه‌گر مربوط موظف است وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي که مورد قبول وي باشد، تعمير کرده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه پرداخت کند.
در صورتي که اختلاف طرفين در خصوص ميزان خسارت واردشده به وسيله نقليه به روش مذکور در اين ماده و همچنين ميزان خسارت وارد شده به ساير اموال (غير از وسيله نقليه) حل و فصل نشود، موضوع در کميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره ماده (17) قانون مطرح و رسيدگي مي‌شود.
در صورتي که بيمه‌گر يا صندوق در مهلت مقرر در اين آيين‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زيان‌ديده خودداري کند، شخص ثالث زيان‌ديده مي‌تواند موضوع را به بيمه مرکزي منعکس و درخواست رسيدگي نمايد.
دولت بيمه مرکزي را موظف کرده است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضي رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصـميم کند. در صورت احراز تخلف توسط بيمه‌گر مربوط مطابق ماده (28) قانون اقدام خواهد شد. تصـميم بيمه مرکزي براي بيمه‌گر لازم‌الاجرا است. اجراي اين ماده نافي حـق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان‌ديده به مراجـع قضايي يا ساير مراجع صلاحيـتدار و طرح دعوي علـيه بيمه‌گر يا صندوق نخواهد بود.
اين تصويب‌نامه پس از تأييد رئيس‌جمهور، از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/