محمد باقر قاليباف ادامه داد: در مورد رعايت احتياط در تصويب بودجه سال 90 شهرداري با توجه به هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه‌ها گفت: بودجه سال 90 کاملا واقعي بسته شده و بودجه‌هايي که در قانون هدفمند سازي يارانه و قانون پنجم توسعه به تصويب مجلس رسيده مبناي کار قرار گرفته است ، بودجه‌هايي که دولت مکلف به پرداخت آن است .
وي از اينکه در سال 89 ، 75 درصد از درآمد نقدي و 100 درصد از درآمدهاي غير نقدي شهرداري محقق شده که در مجموع 87 تا 88 درصد بودجه سال 89 تحقق يافته است خبر داد و افزود : افزايش 12 درصدي بودجه سال90 نسبت به 89 بر مبناي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها است که بايد حدود 30 درصد از درآمد ناشي از قيمت سوخت به برخي سازمان‌ها مانند شهرداري‌ها تعلق يابد و با افزايش قيمت سوخت سهم عوارض 10 درصدي ما نيز افزايش مي‌يابد .
قاليباف ادامه داد: افزايش ماليات بر ارزش افزوده نيزاز ديگر منابع افزايش درآمدي شهرداري در سال 90 محسوب مي‌شود که بر اساس برنامه پنجم در طول 5 سال بايد 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد يعني از 3 درصد به 8 درصد برسد که بخشي از اين ارزش افزوده به شهرداري‌ها تعلق دارد.
وي از اعضاي شوراي شهر تهران خواست که نسبت به عملياتي شدن بودجه سال 91، به شهرداري تهران کمک کرده و الزاماتي را قائل شود.
شهردار تهران در مورد عملياتي کردن بودجه گفت: هزينه‌هاي تمام شده پروژه‌ها يک واقعيت تلخ بوده چرا که لازم است قيمت تمام شده پروژه‌هاي عمراني به يکديگر نزديک شود اما نرخ تمام شده پروژه‌ها درحال حاضر از زخم‌هاي کهنه شهر بوده که چندين سال است که در بستر شهرداري وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به کنترل هزينه‌ها گفت : امکان صرفه‌جويي و خاموش کردن چراغ‌ها وجود ندارد چرا که شهر نياز به تامين امنيت اجتماعي دارد.
وي با اشاره به قيمت 10 درصدي عوارض سوخت گفت: با وجود آنکه فروش قيمت بنزين با ليتري 700 تومان محاسبه مي‌شود بايد مبناي واگذاري و فروش سوخت نيز همين نرخ در نظر گرفته شود چرا که تاثير جدي در ميزان درآمد شهرداري‌ها دارد.
قاليباف ادامه داد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده که از 100 درصد پولي که دولت از اصلاح و افزايش قيمت‌ها به دست مي‌آورد، 50 درصد صرف تامين اجتماعي، درمان و کمک به خانوارها اختصاص يابد و مطابق با ماده 8 اين قانون لازم است 50 درصد مابقي آن صرف کمک به نهادها و سازمان‌هاي نيازمند شود که از اين ميان شهرداري‌ها و بهياري‌ها جزو آن دسته از نهادهايي هستند که بايد براساس بند (ج د) و ماده 8 قانون هدفمندي کمک شود.
شهردار تهران ادامه داد: در ماده 11 قانون هدفمندي نيز مقرر شده که 20 درصد از محل هدفمندي يارانه‌ها به سازمان‌هاي ديگر کمک شود که بر اين اساس دست دولت مطابق با آيين‌نامه‌ها براي اين کمک باز است.
/118
انتهای پیام/