وي بيست و ششمين جلسه شوراي حکام يونپ ، را فرصت مغتنم براي کليه دولت ها دانست و افزود: اميدواريم در اين اجلاس با بررسي شرايط موجود، تصميمات مهمي براي پيشبرد جدي تر برنامه ها و اقدامات جهاني براي حفاظت از محيط زيست با رويکرد توسعه پايدار اتخاذ شود.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينکه طرح ملي اقتصاد سبز ، از 4 سال قبل آغاز شده است، گفت: اين طرح با محوريت سازمان حفاظت محيط زيست و با همکاري بعضي از دستگاه هاي اجرايي مرتبط و مهم و با تکيه بر ظرفيت هاي علمي و فني مراکز مهم دانشگاهي کشور آغاز به کار کرده است و در گام هاي اوليه اين اقدام مهم ملي، تاکنون پروژه هاي تحقيقاتي متعددي براي تعيين ارزش اقتصادي بعضي از زيست بوم هاي مهم کشور در عرصه هاي طبيعي جنگلي، تالابي، ساحلي به مرحله اجرا در آمده است.
وي تصريح کرد: پايداري زيست محيطي مستلزم آن است که منابع طبيعي سالم باقي بمانند و اين بدان معناست که عملکرد منابع و مخازن طبيعي نبايد مورد تخريب قرار گيرد.
محمدي زاده در ادامه گفت: از آنجا که پايداري اجتماعي به همبستگي جوامع و همکاري آنها براي دستيابي به اهداف مشترک بستگي دارد، بايد نيازهاي پايه همه افراد در زمينه هاي رفاهي، بهداشت، سلامت، تغذيه، مسکن، آموزش و نظاير آن تامين شود و \"پايداري اقتصادي\" زماني محقق خواهد شد که توسعه همگام با پايداري اجتماعي و زيست محيطي رو به جلو حرکت کند.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه استفاده کارآمد و معقول از منابع طبيعي و محيط زيستي به عنوان ستون فقرات اقتصاد سبز محسوب مي شود افزود: وضع ماليات بر آلودگي ، تغيير در نظام بودجه ، توسعه زيرساخت هاي پايدار و سرمايه گذاري در منابع طبيعي مي تواند ما را به سوي اين دو مورد مهم سوق دهد.
وي خاطر نشان کرد: در ايران ، با اينکه مقولۀ اقتصاد سبز و ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي ،هنوز در مراحل اوليه تکامل و تکوين خود قرار دارد، اما به نظر مي رسد که به دليل حساس بودن برخي از مسايل محيط زيستي درکشور و لزوم استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حل برخي از آنها، اين رويکرد مهم به تدريج ، از مقبوليت بيشتري نزد برنامه ريزان و سياستگذاران و تصميم گيران ملي برخوردار خواهد شد.
وي افزود: به لحاظ دگرگوني هاي عميق در شاخص هاي توسعۀ اقتصادي و اجتماعي جهاني، در دهه هاي اخير، فرصت هاي جديدي براي استفاده از رويکردهاي نوين مديريتي در امر حفاظت از محيط زيست و بهبود تعاملات بخش اقتصاد با بخش محيط زيست ظاهر شده اند و اقبال محيط هاي آکادميک و علمي براي ترويج استفاده از ابزار و فنون اقتصادي در مديريت محيط زيست منجر به تاسيس و گسترش رشته \"اقتصاد محيط زيست\" در تعدادي از مراکز دانشگاهي کشور ها منجمله جمهوري اسلامي ايران شده است.از اين رو روند مطالعات و تحقيقات مرتبط با مقوله اقتصاد سبز در مناطق جغرافيائي مختلف کشورم ايران رو به رشد است.
وي با اشاره به اينکه در کنار اين پيشرفتهاي مهم و مقدماتي، چالش هايي نيز براي تمرين اقتصاد سبز در عمل وجود دارد، افزود: با توجه به نوپا بودن اين مقوله در جهان ، هنوز چگونگي انعکاس ارزش ها و هزينه هاي واقعي زيست محيطي در خط مشي ها و سياستهاي توسعه ملي و ايجاد اتفاق نظر دربين سياستگزاران براي استفاده از نتايج مطالعات ارزش گذاري اقتصادي در سياست گذاري ها با مشکلاتي مواجه است.از طرف ديگر به دليل وسعت زياد جغرافيايي و تنوع بالاي اکوسيستمي درجهان ، هنوز نيازمند انجام مطالعات و تحقيقات بيشتري هستيم.
وي در پايان گفت : ارتقاي آگاهي هاي عمومي و تخصصي \"اقتصاد سبز\" در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي ، تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز و توسعه کيفي مراکز علمي و دانشگاهي مرتبط با موضوع و ايجاد هماهنگي بيشتر بين سياست هاي توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست ، به عنوان راهبردهاي مهم مربوط به اين مقوله در سال هاي آتي محسوب مي شود.
202
انتهای پیام/