وي با اشاره به ضرورت بررسي فوري پرونده تخلفات در ايام نوروز خاطرنشان کرد: براي تحقق اين مسأله شعبه‌هاي ويژه در تمام شهرستان‌هاي استان ايجاد مي‌شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران اضافه کرد: در ساري دو شعبه و ساير شهرستان‌هاي استان نيز يک شعبه ويژه براي رسيدگي به تخلفات بازار راه اندازي خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه تمام تلاش بر کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌هاي شکل گرفته در تعزيرات حکومتي است، تصريح کرد: امروز اطاله دادرسي براي اداره کل تعزيرات حکومتي معني ندارد.
اين مقام مسوول تعامل و هماهنگي با سازمان بازرگاني را ستودني دانست و تصريح کرد: گسترش اين موضوع در جلوگيري از تخلف موثر است.
عباسي از تعامل و همکاري با دستگاه‌هاي دانشگاه‌هاي پزشکي، بازرگاني، فرمانداري و ميراث فرهنگي خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتداي سال 89 تا نيمه اول اسفندماه 47هزار و 197 فقره پرونده به شعبه‌هاي تعزيرات حکومتي ارسال شد که از اين تعداد 44 هزار و 210 فقره آن مختومه شد.
وي در پايان ارزش تخلفات اقتصادي در مازندران در اين مدت را بيش از 37 ميليارد ريال اعلام کرد.
111/
انتهای پیام/
