جناب‌آقاي توکلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي!
در پي انتشار مقاله سراسر دروغ، مجعول و موهن در تارنماي اينترنتي‌تان موسوم به «الف» با عنوان «رانت‌خواري بزرگ در شرکت خصوصي متصل به حلقه قدرت و ثروت» در تاريخ 13 ارديبهشت‌ماه 1390، که در آن اهانت‌ها و اتهامات بي‌اساس متعددي عليه آقايان بقايي و مشايي نسبت داده شده، ذکر نکات ذيل خطاب به شما جهت تنوير افکار عمومي و نيز روشن ساختن ذهن شما، ضروري به نظر مي‌رسد. همچنين در انتهاي اين مطلب نيز پرسش‌هايي از جنابعالي شده که اميدواريم به آن‌ها پاسخي صريح و روشن دهيد:
1) شرکت «سمگا»، شرکتي است «سهامي عام» با بيش از 200 هزار عضو که آقايان مشايي و بقايي هيچ سهمي در آن ندارند؛ اما شما در مقاله سراسر کذب خود اين‌گونه وانمود کرده‌ايد که گويي اين شرکت متشکل از افرادي خاص، آن هم با سهامداري آقايان بقايي و مشايي است.
2) شرکت سمگا، در راستاي اجراي اصل 44 قانون خصوصي‌سازي و توسعه صنعت گردشگري به همت بخش خصوصي بصورت سهامي عام تأسيس شده است و حمايت از تشکيل چنين مجموعه‌هايي آن هم به صورت سهامي عام از سياست‌هاي دولت بوده و مشخص نيست به چه دليل جنابعالي با تشکيل و توسعه شرکت‌هاي تعاوني و سهامي عام صاحبان و سهام‌داران اصلي عموم مردم خواهند بود، مخالفيد!
3- در مراسم افتتاح شرکت سهامي عام سمگا که در ساختمان مرکزي بانک پاسارگاد و با حضور ده‌ها خبرنگار و مدعو برگزار گرديد، دو قطعه سهام 500 هزار توماني سمگا به صورت نمادين به مدعوين شاخص حاضر در جلسه اهدا شد که همان روز نيز سهام مربوط به آقايان بقايي و مشايي رسما به شرکت تعاوني کارکنان سازمان ميراث فرهنگي اهدا شد. حال اگر منظورتان از سهامداري، همين دو قطعه سهام 500 هزار توماني است، جالب است که بدانيد به خوبي به ياد داريم که آقاي بقايي همان روز از اداره کل روابط‌عمومي خواستند خبر اهداي سهم‌شان اطلاع‌رساني شود تا در آينده مورد اشتباه ديگران و سوء‌استفاده دشمنان و عناصر نادان قرار نگيرد که دقيقا اين پيش‌بيني ايشان درست از آب درآمده است!
4) در بخشي از مقاله سراسر دروغ شما اين‌گونه وانمود شده که گويي پروژه‌هاي متعددي به صورت مشکوک به اين شرکت واگذار شده است؛ اما جهت اطلاع شما بايد اشاره کنيم از ميان بيش از 1200 منطقه نمونه گردشگري قابل واگذاري، فقط يک پروژه به نام منطقه نمونه گردشگري چشمه اعلاء آن هم مطابق مقررات و از طريق فراخوان عمومي در حال واگذاري به شرکت سهامي عام سمگا است که هنوز نيز قطعي نشده و اين شرکت مي‌بايست قيمت زمين‌هاي منطقه نمونه مذکور را بر اساس بهاي کارشناسي به وزارت مسکن پرداخت کند. لازم به ذکر است به دليل وجود برخي مسائل، فعاليت در مناطق نمونه گردشگري، نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين است و به همين دليل نيز جذب سرمايه‌گذار براي فعاليت در مناطق نمونه گردشگري، به سختي صورت مي‌پذيرد.
5) چنان که ذکر شد، شرکت سمگا يک شرکت سهامي عام است که دقيقا طبق قوانين موجود تأسيس گرديده. بنابراين، شرکت مزبور داراي ماهيت حقوقي مستقل و مشخصي است که خود در برابر اتهامات وارده عليه شرکت، دفاع لازم و قانوني را انجام خواهند داد.
6) به جز توضيحات ارائه شده، اين پرسش را نيز داريم که در عکس‌ها، آقايان مشايي، بقايي، جهانگيري و قاسمي (مديرعامل بانک پاسارگاد) و چند نفر ديگر نيز حضور دارند؛ اما به راستي علت تيره کردن تصوير آقاي قاسمي و چند نفر ديگر توسط شما براي ما معما شده است. آيا توضيحي در اين‌باره داريد؟!
7) نظر به صراحت ويژه جنابعالي در طرح اتهام‌هاي ذکر شده، حق شکايت قضايي عليه شما محفوظ است و ان‌شاءالله در دادگاه صالحه، به موارد اتهامي خود پاسخ خواهيد داد که در اين خصوص اميدواريم گروه وکلاي باسابقه!! شما به ياري‌تان بشتابند.
و اما پرسشي چند با نماينده مجلس شوراي اسلامي، جناب آقاي توکلي:
براي دانستن مواضع احمد توکلي چندان نيازي به توضيح نيست، در اغلب موارد کافي است نظر دولت را بدانيم و سپس، نقيض آن را تصور کنيم! آن‌گاه که دولت بر ضرورت هدفمند کردن يارانه‌ها تأکيد مي‌کرد، توکلي از نادرستي اصل هدفمندي مي‌گفت.
وقتي دولت از دوره زماني کوتاه براي اجرا سخن مي‌گفت، احمد توکلي به اجراي بلندمدت و بازگشت به همان الگوي دولت خاتمي و هاشمي که پيشتر خود منتقدش بود، توصيه مي‌کرد. کمي بعد که مسئله استرداد پيش آمد، توکلي به يک‌باره مدافع اجراي فوري قانوني که روزي مخالفش بود شد.
وقتي سخن از 40 ميليارد تومان به ميان آمد، او دوباره مخالف اجراي قانون شد و اين قانون که حاصل تلاش دولت و مجلس بود و او خود مدافع آن، رسما ليبرالي لقب گرفت!
روز ديگر که مسئله اجرا جدي شد، توکلي از تبعات اجراي آن گفت و آن را قانون جيره‌بگير کردن مردم دانست و اين سلسله مواضع با همان لحن تقابلي حتي پس از نقش بر آب شدن موضع‌گيري تاريخي او مبني بر توهم تورم 50 و 70 درصدي اجراي هدفمندي يارانه‌ها هم ادامه پيدا کرد تا بي‌بي‌سي فارسي و راديو فردا و امثالهم همواره سوژه‌هاي خبري کافي براي تيتر يک داشته باشند!
توهمي که جز تلاش براي تشويش افکار عمومي هيچ‌گاه رنگ واقعيت نگرفت و وقتي نگاه‌ها به سمت توکلي بازگشت، پاسخي جز سکوت به دست نيامد.
اما بعد از اين بيوگرافي کوتاه از مواضع و ضديت احمد توکلي با دولت و يارانش، بد نيست به سوژه جديد او که در سايت الف منتشر شده، بپردازيم.
سه پرسش اساسي و جدي از محضر جنابعالي داريم که اميدواريم پاسخ آن‌ها را شفاف و صادقانه، به اطلاع مردم ايران به خصوص مردم تهران که سمت نمايندگي آن‌ها را بر عهده داريد، برسانيد. همچنان اميد داريم در اين خصوص نيز، گروه وکلاي با سابقه!!! به کمک شما بيايند:
1- آقاي توکلي! بحث تحقيق و تفحص از مرکز پژوهش‌هاي مجلس به کجا رسيد؟ چه چيزي پيش آمد که نمايندگان مجلس را نگران کرد و رأي به تحقيق از مجموعه تحت مديريت جنابعالي را دادند؟
آقاي توکلي! ناسلامتي، شما وکيل مردم هستيد. آيا در مرکز پژوهش‌هاي مجلس و براي ساير نمايندگان مجلس و موکلان تهراني خود نيز بدون سند، مدرک، تحقيق و بررسي اطلاعات جمع کرده و قانون وضع مي‌کنيد؟ وقتي رئيس مرکز پژوهش‌ها اساس کار خود را بر عدم پژوهش و تحقيق و استناد به دروغ بگذارد، چه اعتباري به تمامي پژوهش‌هاي اين مرکز در طول مديريت شماست؟ اگر اين‌گونه است، که شما بودجه بيت‌المال را طي سال‌هاي گذشته به کل تلف کرده‌ايد. اگر اين‌گونه است، که همکاران خود در مجلس شوراي اسلامي را نيز با ارايه اطلاعات غلط تحت عنوان نتايج بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس منحرف و مسبب اتخاذ تصميم‌هاي نادرست براي کشور شده‌ايد.
2- آيا با وجود دارا بودن چهره‌اي سياسي و شناخته شده در ايران که در مقطعي نيز حتي رقيب انتخاباتي آقاي هاشمي رفسنجاني بوديد، مي‌توانيد درباره چرايي و چگونگي انتخاب خارج از کشور، آن هم «انگليس» که در جهان به استعمار پير شهره است، براي تحصيلات عاليه خود توضيحي ارائه کنيد؟!
3- آيا مناسب نيست تا با اعلام رسمي نحوه تأمين هزينه‌هاي هنگفت تحصيل و اقامت‌تان در کشور استعمار پير، اطلاع‌رساني شفاف و صادقانه‌اي به مردم و موکلان‌تان در تهران و سراسر ايران اسلامي داشته باشيد که صد البته، حق آن‌هاست؟!
انتهای پیام/
