«غنمي» افزود: با توجه به اينکه اساسا ثبت ملي آثار و بناهاي فرهنگي و تاريخي در فهرست آثار ملي ايران تصميمي صرفاً اداري و اعلامي است و مطابق ماده 5 قانون حفظ آثار ملي موجب سلب مالکين نمي‌شود و صرفاً تحت حمايت مالي و معنوي ميراث‌فرهنگي قرار مي‌گيرند.
لذا احکام قطعي ديوان عدالت اداري عملاً ثبت ملي را باطل و مالکين مي‌توانند بدون هيچگونه ممانعتي از جانب سازمان ميراث‌فرهنگي تمامي حقوق مالکانه خود را اعمال نمايند و حمايت اين سازمان از آثار رفع اثر شده نيز قطع مي‌شود.
او با بيان اينکه اين مطلب طي نامه‌هاي شماره 2410 مورخ 7 مهرماه 1389 و 1534 مورخ 25 اسفندماه 1389 به ديوان عدالت اداري نيز منعکس شده است، تصريح کرد: به علت دلايل ذکر شده تاکنون ديوان عدالت اداري به استناد بند ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري بر جنبه اعلامي بودن ثبت ملي آثار تاکيد و با صدور احکام متعددي مبادرت به ابطال ثبت‌ملي آثار و بناهاي مختلفي کرده است و مالکين نيز اقدام به ساخت و ساز بناهاي خود کرده‌اند که سراي دلگشا در بازار تهران از جمله اين موارد است.
«غنمي» اضافه کرد: همچنين عليرغم موارد مذکور سازمان ميراث‌فرهنگي طي بخشنامه‌اي در تاريخ 21 شهريورماه 89 خطاب به مديران کل استاني بر الزام‌آور بودن اجراي احکام قطعي ديوان عدالت اداري تاکيد کرده است.
او ادامه داد: با اين حال در اواخر سال 1389 ديوان عدالت اداري در اقدامي ناباورانه به استناد ماده 37 قانون ديوان مبادرت به صدور حکم 4 سال انفصال از خدمات دولتي براي «حميد بقايي» رييس وقت سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به دليل استنکاف (خودداري) از اجراي حکم صادره مربوط به سال 1385 در مورد خانه تاريخي واقع در شيراز را کرد که ايشان نيز در راستاي حقوق قانوني خود علي لايحه‌اي به همراه مستندات به حکم صادره اعتراض و نهايتاً اين حکم توسط شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 5100056 مورخ 8 خرداد ماه 90 نقض شد که جا دارد از اين اقدام ديوان در صدور راي برائت استنکاف تشکر و قدرداني کنيم.
مديرکل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در خاتمه اعلام کرد: تمامي اشخاصي که ثبت ملي آثار و بناهاي آنان بر اساس حکم قطعي ديوان عدالت اداري باطل شده است بدون هيچگونه ممانعت يا اقدامي از جانب سازمان ميراث‌فرهنگي مي‌توانند به اعمال تمامي حقوق مالکانه خود اقدام کنند.
انتهای پیام/
