«غنمي» اظهار داشت: صرفنظر از حاشيه‌هاي به وجود آمده در خصوص اين پرونده که به صورت جدي پيگير آن هستيم بايد اذعان داشت که آراي صادره از سوي شعب تشخيص ديوان عدالت اداري قطعي و لازم‌الاجرا محسوب مي‌شوند و صرفاً در صورت مطرح بودن تبصره ماده 18 قانون ديوان يعني «خلاف بين شرع و قانون» قابليت رسيدگي مجدد را دارا مي‌شود که البته آن هم در موارد بسيار خاص بوده که قطعاً شامل اين رأي نمي‌شود.
او تأکيد کرد: به لحاظ حقوقي رأي صادره کاملاً مطابق موازين قانوني و شرعي صادر شده و قطعي لازم‌الاجرا است.
«غنمي» با تأکيد بر اين که پس از ارائه لايحه دفاعيه «حميد بقايي» رئيس پيشين سازمان ميراث فرهنگي، يکي از دو قاضي صادرکننده رأي انفصال وي (بقايي)، قبلاً اعلام اشتباه کرده است.
104
انتهای پیام/
