او با اشاره به سود بالايي که اين شرکتها از سرمايهگذاران دريافت ميکنند افزود: هم اکنون در اين شرکتها که هر روز هم بر تعدادشان اضافه مي شود نزديک به 27 در صد سود از مشتريان گرفته ميشود که از نظر شرعي نميتواند درست باشد .
اين کارشناس با اشاره به سودجويي برخي از مالکان شرکتهاي ليزينگ ادامه داد: اين شرکتها در حالي چنين سودي را از مشتريان دريافت ميکنند که حتي در مواردي خودرو را به نام مشتري سند نميزنند و در رهن شرکت نگه ميدارند. اين سودآوري به ظاهر قانوني باعث شده که تعداد اين شرکتها هر روز بيشتر از قبل شود.
اين فرد با اشاره به سرمايه اندک و لازم براي ثبت يک شرکت ليزينگ گفت: هم اکنون شما با مبلغي نزديک به 200 هزار تومان ميتوانيد يک شرکت ليزينگ راهاندازي کنيد بدون آنکه نظارتي برعملکرد شما بشود همين نبود نظارت هم باعث شده در اين بحث کلاهبرداريهاي بسياري صورت گيرد که اين نشانه ضعف دستگاههاي نظارتي است.
اين کارشناس، خودروسازان داخلي را بزرگترين عامل به وجود آمدن اين فعاليت غيرقانوني دانسته و خاطرنشانکرد: اگر شما بخواهيد يک خودرو به صورت اقساطي از يک کارخانه داخلي بخريد بايد توان پرداخت اقساطي با مبالغ زياد را داشته باشد که اين امر از توان يک کارمند يا کارگر خارج است در صورتي که همين شرکتهاي ليزينگ با گرفتن پولي اندک در ابتداي کار، يک خودرو به شما تحويل ميدهند.
/118
انتهای پیام/