«اميد عزيزي» افزود: با تنظيم سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که مقام معظم رهبري بر ارتقا جايگاه اول اقتصادي کشور در سطح منطقه را از طريق اين سند مورد تاکيد قرار دادند، سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز با توانمندسازي بخش دولتي و خصوصي هدف‌گذاري دقيق و برنامه‌ريزي بلند مدت در مسير تحقق اهداف را مورد توجه قرار داده است.
او به هدف‌گذاري در ورود 20 ميليون گردشگر به کشور در افق برنامه را يک گام بلند و يک استراتژي کليدي ياد کرد و گفت: عزم دست‌اندرکاران ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اين است با اتکا به گروه‌هاي فعال اعم از بخش دولتي و خصوصي مي‌بايست زمينه‌اي را فراهم ساخت تا گردشگران با امنيت و آسايش خاطر وارد کشور شده و از بستر تامين خدمات مورد انتظار آنان اعم از خدمات اقامتي، پذيرايي، سوغات و صنايع‌دستي و ساير خدمات وابسته درآمدهاي اقتصادي و اشتغالزايي پايدار حاصل شود. که اين موضوع با تدبير لازم در برنامه‌هاي دولت خدمت‌گذار طي سفرهاي اول، دوم و سوم به منظور ارتقا شاخص‌هاي رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
اين مقام مسوول در ميراث‌فرهنگي گيلان گفت: با توجه به اينکه سهم استان گيلان از سند چشم انداز در طول برنامه 5/5 درصد ورود گردشگر است، طي سه دوره سفر رياست جمهور به استان گيلان با دقت عمل، مصوبات به شکلي تعيين شد تا مسير براي دستيابي اهداف هموارتر شود.
«عزيزي»، اشتغال پايدار را به عنوان يک دغدغه اساسي در جامعه و تحقق اهداف ترسيم شده در سند اشتغال کشور را يک راهکار عملي دانست و گفت: سر لوحه فعاليت اين سازمان منشور عملياتي مقام معظم رهبري است که فرمودند «امروز کار کردن در زمينه اشتغال، کمتر از کار کردن در ميدان جنگ نيست»، بنابراين مي‌توان انتظار داشت با اجرايي شدن پروژه هايي که در 71 منطقه نمونه گردشگري، استان پيش‌بيني شده ايجاد بازارچه‌هاي هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي و ساير پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تعريف شده، زمينه اشتغال خيل گسترده‌اي از نيروهاي مستعد استان در تمامي سطوح فراهم شود.
او گفت: آنچه مشخص است رويکرد اين سازمان و تحول ايجاد شده پس از ادغام به صورت تشکيلاتي مستقل زير مجموعه نهاد رياست جمهوري توانست به واسطه حضور در تمامي تصميم گيري‌هاي دولت و هماهنگي با ساير ارکان دولت که ضرورت فرابخشي بودن صنعت گردشگري اقتضا آن را دارد، زمينه توسعه همه جانبه در تامين زير ساخت‌ها به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته روستايي و نيز تسريع در اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم سازد.
مديرکل ميراث‌فرهنگي گفت: تغيير نگرش به گردشگري مبتني بر ارزش‌هاي ديني و حفظ کرامت و جايگاه هنرمندان صنايع‌دستي و حفظ هويت ملي با تاکيد بر انديشه‌هاي ناب اسلامي جهشي بس بزرگ از سوي مجموعه خدمت‌گذاران نظام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است که پس از تشکيل سازمان ميراث فرهنگي خط مشي محوري نظام جمهوري اسلامي در اين حوزه با اقتدار بيشتر مجدانه دنبال شده است.
«عزيزي» گفت: با توجه به اينکه صنعت گردشگري به عنوان سومين صنعت بعد از نفت و خودروسازي در توسعه پايدار و رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال نقش موثر و دائمي دارد و در سال «جهاد اقتصادي» جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري، رسالت سازمان ميراث‌فرهنگي بسيار مهم و اثرگذار خواهد بود و سطح فعاليت‌ها و محوريت‌هاي محوله سازمان متبوع، وسيع، گسترده و مستلزم هزينه وقت و زمان زياد جهت تحقق اهداف خواهد بود.
او ادامه داد: با الحاق اين سازمان به وزارت ارشاد اولا از ميزان اثرگذاري آن کاسته مي‌شود ثانيا با محدود ساختن حوزه فعاليت‌هاي آن در چنين وزارتخانه‌اي تحقق ماموريت‌هاي مهم آن از جمله توسعه پايدار اختلال ايجاد کرده و تحقق رسالت واقعي سازماني و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده اين سازمان را کمرنگ مي‌کند.
اين مقام مسوول اظهار داشت: صنعت گردشگري، يک صنعت تقريبا کم‌هزينه و پر‌درآمد در يک بازده زماني کمتر بوده و از نظر زيست محيطي با رعايت اسلوب‌هاي مصوب، کمترين آسيب را به محيط زيست وارد خوادهد کرد و با تعيين يک الگوي اسلامي ايراني با سر لوحه قراردادن تاکيد مقام معظم رهبري در تقويت فعاليت‌هاي گردشگري با نگاه موقعيت فرهنگي و اسلامي کشورمان، مي‌تواند بيشترين گردشگر خارجي اسلامي را به خود اختصاص داده و باعث ارزآوري و درآمدزايي بيشتر شود.
«عزيزي» اظهار داشت: از جمله مزيت‌ها و دستاوردها از زمان تشکيل سازمان ميراث‌فرهنگي در طول سال‌هاي اخير سرعت بخشي در ساماندهي و صيانت از ميراث‌فرهنگي، به عنوان ثبت بيش از يک ميليون اثر تاريخي در کشور، توجه بيشتر به مرمت بناهاي تاريخي، تشکيل يگان حفاظت، جلوگيري از حفاري‌هاي غير مجاز و حتي استرداد اموال فرهنگي تاريخي از برخي کشورها بوده است.
او گفت: البته در استان گيلان نيز از بدو تشکيل سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تا پيش از سال 1381 کمتر 50 اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده بود در حالي که امروزه حدود 950 اثر تاريخي و طبيعي در اين فهرست به ثبت رسيده و در اثر کاوش‌هاي باستان‌شناسي و آثار متعدد بدست آمده که برخي از آنها در موزه ملي ايران در معرض ديد عموم قرار دارد، موقعيت ميراث‌فرهنگي و اهميت تسريع در حفظ، مرمت و احيا بناهاي تاريخي استان اهميت دو چندان يافته است.
اين مقام مسوول در زمينه توسعه گردشگري گفت: در عرصه گردشگري با ساماندهي سفرها و هدايت گردشگران، سفرها از حالت کمتر از يک روز ( که اکثرا در حاشيه ورودي شهرهاي محل سکونت صورت مي‌گرفت) به سفرهاي چند روزه و مسيرهاي طولاني ( شهر به شهر) تبديل شده است.
«عزيزي» يادآور شد: ظرفيت اقامتگاه‌ها، زيرساخت‌ها و اماکن تفريحي و خدماتي چندين برابر و حتي گاهي اوقات چند صد برابر شد چنان که در استان گيلان از سال 1384 ميزان ظرفيت تخت در واحدهاي اقامتي از 198به 896 و تعداد اتاق از 186 به ظرفيت 4 هزار و 679 اتاق و ظرفيت تخت از 5 هزار و 885 به 13 هزار و 77 تخت و از ظرفيت 13 هزار و 77 صندلي به 44 هزار و 586 صندلي در واحدهاي پذيرايي تا سال 1389 افزايش يافت.
مديرکل ميراث‌فرهنگي گيلان افزود: به علاوه در زمينه صنايع‌دستي و هنرهاي‌سنتي که در سال‌هاي گذشته با ورود کالاهاي خطي و ماشيني خارجي با فرم مشابه در حال انقراض بود، سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با برنامه‌هاي متعدد و اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و ترويجي در مدت ياد شده توانست با ايجاد انگيزه مضاعف در ميان هنرمندان، جايگاه اين محصولات را مجددا تثبيت کند و اين هنرها را با آموزش هنرمندان جديد به نسل‌هاي آينده منتقل کند.
«عزيزي» گفت: آنچه از اين رهگذر در پرتو حمايت ويژه مقام معظم رهبري و همه ارکان نظام اعم از قواي مجريه، مقننه و قضاييه نصيب کشور شده است بسيار ارزنده و قابل تقدير است و البته با کمي دقت نظر مشخص مي‌شود به موازات ساير بخش‌هاي اقتصادي و فرهنگي کشور، حوزه فعاليت سازمان ميراث‌فرهنگي نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و چشم‌انداز روشني از آن متصور است که ادغام آن با وزارت ارشاد به دليل گستردگي وظايف، حجم بالاي سرمايه‌گذاري پيش‌رو و يا در حال انجام و ضرورت اجتناب‌ناپذير ايجاد مناسبات بين‌المللي در سطحي وسيع به منظور جذب گردشگران خارجي مسير توسعه در اين بخش را با چالش جدي مواجه مي‌سازد.
/117
انتهای پیام/
