«سيد علي‌اکبر طاهايي» از حل مشکل افت ولتاژ برق در برخي از نقاط غرب استان تا يک ماه آينده خبر داد و گفت: افزايش قيمت سوخت و فشار اقتصادي يک واقعيت است اما مي‌توان با مديريت درست و بهينه‌سازي مصرف سوخت، وضعيت موجود را مديريت کرد.
او همچنين در پاسخ به سوالات بخش خصوصي مبني بر مشکلات تسهيلات با دوره مشارکت کوتاه با بهره بانکي بالا گفت: برخي از مشکلات بانک‌ها مربوط به وجود بعضي قوانين بانکداري است که بايد با اصلاح قانون بانکداري حل و فصل شود.
«طاهايي» از تشکيل شورايي تحت عنوان شوراي گفتگو به رياست وزير اقتصاد و دبيري اتاق بازرگاني کشور خبر داد و افزود: اين مشارکت و هم‌انديشي دولت و بخش خصوصي مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشکلات موجود باشد.
استاندار مازندران در ادامه اين نشست از اتاق بازرگاني و اداره‌کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مازندران خواست تا اين شورا را در بخش گردشگري استان فعال کنند.
او درباره معضل جمع‌آوري زباله که يکي از موضوعات طرح شده از سوي فعالان حوزه گردشگري در اين نشست بود، گفت: تفکيک زباله بايد از رستوران‌ها و مجموعه‌هاي گردشگري آغاز شود، همچنين تا کنون نيز 3 ميليارد ريال براي اجاره کمپرسي به منظور جمع آوري زباله هزينه شده است.
اين مقام مسوول ضمن تاکيد بر لزوم آموزش در گردشگري، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و سازمان فني‌و‌حرفه‌اي بايد آموزش‌هاي لازم در گردشگري را در برنامه‌هاي آموزشي خود جاي دهند. در واقع اگر بخواهيم گردشگران منطقه حاشيه درياي‌خزر را جذب کنيم بايد نيروي انساني آموزش ديده داشته باشيم.
«طاهايي» از بخش خصوصي خواست تا ضمن مشارکت با اتاق بازرگاني در نمايشگاه‌هاي خارجي شرکت کرده و از اين طريق مستقيما محصولات گردشگري خود را تبليغ کنند.
در ادامه نشست مذکور، مديرکل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مازندران گفت: اين اداره کل بدون وجود بخش خصوصي فعال معني ندارد و فعالان حوزه گردشگري از جمله واحدهاي اقتصادي هستند که نسبت به ديگر واحدهاي اقتصادي کشور کمتر به دولت وابسته بوده‌اند.
«اسدالله محمد‌پور» افزود: از 5/2 ميليون نفر فرصت شغلي مورد تعهد دولت، 102 هزار نفر آن سهم مازندران است که بايد از طريق بخش خصوصي ايجاد شود.
او با بيان اينکه هم اکنون 18 هزار و 560 نفر در بخش‌هاي مختلف گردشگري مشغول به کار هستند، اظهار داشت: تمامي دغدغه ما نيز در کنار ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، حل مشکلات براي حفظ اين تعداد اشتغال موجود است.
اين مقام مسوول يادآور شد: 25 درصد تقاضاي سرمايه‌گذاري در گردشگري کشور يعني چيزي در حدود 1 هزار ميليارد ريال متوجه استان مازندران است که نشان مي‌دهد مازندران علي‌رغم رتبه اول گردشگرپذيري درکشور به عنوان قطب اول طبيعت‌گردي ايران مورد توجه سرمايه گذاران قرار دارد.
او همچنين نهادينه نشدن سفرهاي گروهي و حرفه‌اي نبودن گردشگري در کشور را از مشکلات اين حوزه قلمداد کرد و گفت: اين مسائل موجب مي‌شود تا گردشگري براي متوليان آن فاقد توجيه اقتصادي و موجب نارضايتي بخش خصوصي شود.
مديرکل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مازندران از حضور چهار ميليون مسافر در يک ماه گذشته ياد کرد و افزود: حضور 17 ميليون گردشگر در طول سال در مازندران که چندين برابر ظرفيت استان است توجه ويژه و اعتباري ملي مي‌طلبد تا شاهد توسعه گردشگري در استان باشيم.
/117
انتهای پیام/
