نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌و‌گو با ميراث‌آريا (chtn)، افزود: قوانين و مقررات خاصي براي برخورد با کودک‌آزاري در قانون مجازات اسلامي و قانون حمايت از اطفال آمده است اما در تعريف‌ها و مصداق‌سنجي‌ها بايد دستگاه‌ قضايي با تفسير و رويه قضايي به نحوي عمل کند که بازدارندگي لازم براي جلوگيري از وقوع اين پديده ناهنجار ايجاد شود.

«علي اسلامي‌پناه» با تاکيد بر اينکه براي برخورد با کودک‌آزاري ضعف قانون نداريم، خاطرنشان‌کرد: اگر هم نياز به تکميل قوانين وجود دارد قوه قضاييه يک لايحه تکميلي به مجلس ارايه کند تا ضمن بررسي آن را تصويب کنيم، بنابراين برخورد با اين پديده به دستگاه قضايي برمي‌گردد، يا بايد تفسير‌ها و رويه‌هاي قضايي را تکميل و يا لوايحي را تهيه و براي تصويب به مجلس ارايه کند.

اين نماينده مجلس افزود: اما در مجموع، مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي و حوادثي که در کشور اتفاق مي‌افتد و برخي اوقات رنگ و لعاب حقوقي به خود مي‌گيرد بيشتر منشاء فرهنگي و اجتماعي دارد تا منشاء حقوقي.

به گفته «اسلامي‌پناه»، در مواقع بروز چنين حوادثي، ما فقط به دنبال عکس‌العمل سريع قاضي مي‌گرديم در حالي‌که ايجاد و رشد اين پديده به قوانين مربوط نيست، بلکه به مسايل و تحولات اجتماعي و فرهنگي ارتباط دارد.

اين عضو خانه ملت با تاکيد بر اينکه پديده کودک‌آزاري ريشه فرهنگي و اجتماعي دارد، خاطرنشان‌کرد: اگر مسايل اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار نگيرد شديد‌ترين قوانين و مقررات هم نمي‌تواند با اينگونه پديده مقابله کند.

نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاکيدکرد: کودک‌آزاري بايد از طريق ريشه‌يابي فرهنگي و اجتماعي دنبال شود به نحوي که متخصصان و روان‌شناسان اجتماعي از طريق رسانه‌هاي جمعي به دور از هر گونه گرايشي، ريشه‌ها و عوامل کودک‌آزاري‌هاي انجام شده را بررسي و با ارايه راهکارهاي لازم از وقوع مجدد آن جلوگيري کنند.
/118

انتهای پیام/

کد خبر 139005076