به اعتقاد دکتر«عليرضا اسماعيلي»، هر مرگ ناشي از سانحه ترافيکي، داستان غم‌انگيز زندگي انساني است که با رفتن خود، بهت، اندوه و خشم را در ميان بازماندگان بر جاي مي‌گذارد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تصريح‌کرد: اين همه ماجرا نيست و کاهش بهره‌وري ناشي از حوادث ترافيکي که گريبانگير کشورهاي در حال توسعه مي‌شود، يک تا دو درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور‌ها را مي‌بلعد.
اين استاد دانشگاه خاطر‌نشان‌کرد: اين کشور‌ها در بخش سلامت و بهداشت در نتيجه حوادث ترافيکي متحمل فشار زيادي مي‌شوند و اين گونه حوادث در ميان افراد کم‌بضاعت، به مفهوم سفري بي‌بازگشت به وادي فقر و تنگدستي است.
«اسماعيلي» با بيان اينکه برخي از کشورهاي توسعه‌يافته، استاندارد‌هاي نوين ايمني را با اولويت حفظ جان انسان‌ها بکار بسته‌اند، گفت: به عنوان مثال سوئد، برنامه چشم‌انداز صفر را با هدف طراحي راه‌ها با کمترين ميزان مخاطره اجرا کرده است که در اين راستا برخي از کشورهاي در حال توسعه نيز اقداماتي انجام داده‌اند.
اين استاد دانشگاه معتقد است، حمايت سياسي دولت‌ها و تخصيص اعتبارات مالي براي ساخت راه‌هاي ايمن مي‌تواند از وقوع تراژدي‌هاي بي‌شمار انساني جلوگيري کند، سلامت عمومي را ارتقا بخشد، انسان‌ها را از ورطه فقر بيرون کشد و رشد اقتصادي را تقويت کند.
«اسماعيلي» اضافه‌کرد: کشورهاي ثروتمند با اجراي برنامه‌هايي همچون اتخاذ قوانين ترافيکي سختگيرانه و طراحي راه‌هاي ايمن‌تر و حفاظت از جان انسان‌ها در برابر جاده‌ها، به پيشرفت‌هاي بزرگي در زمينه کاهش تلفات دست يافته‌اند.
اين کار‌شناس مسائل ترافيکي اظهارداشت: با اين حال، متاسفانه منحني تلفات در کشورهاي در حال توسعه همچنان سيري صعودي دارد؛ به نحوي که تعداد متوفيان ناشي از حوادث ترافيکي در اين کشور‌ها را مي‌توان با تعداد قربانيان بيماري‌هاي فراگيري همچون مالاريا و سل مقايسه کرد.
او درباره کنفرانس مسکو نيز گفت: در اين کنفرانس ۲ روزه به موضوعاتي از قبيل مستي هنگام رانندگي، سرعت غيرمجاز، استفاده‌نکردن از کمربند ايمني و صندلي ايمني کودک هنگام رانندگي، عدم استفاده از خودروهاي فرسوده، نقش جاده‌هاي فرسوده و طراحي راه‌ها در بروز سوانح، استفاده از پل‌هاي عابر پياده در کاهش مرگ عابران، کلاه ايمني موتورسيکلت‌سواران، نقص يا عدم ايمني در سيستم حمل و نقل عمومي، نقص يا عدم کفايت نقش پليس و قوانين راهنمايي و رانندگي، نقش سيستم پزشکي و امداد و نجات در کاهش مرگ و مير‌ها پرداخته شد.
اين کار‌شناس ترافيک ادامه‌داد: در اين کنفرانس تاکيد شد سياستمداران و دولتمردان هر کشور، نقش مهمي در امنيت جادهاي و تلاش براي ارتقاي آن ايفا کنند.
«اسماعيلي» با بيان اينکه سازمان ملل متحد سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ ميلادي را به نام دهه عمل براي امنيت جادهاي نامگذاري کرده است، گفت: در اين رابطه توجه خاص به عابران پياده، موتورسواران و دوچرخه سواران شده است.
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي افزود: در ۳۰ سال گذشته بسياري از کشورهاي پردرآمد به کاهش‌هاي چشمگيري در تلفات و مصدوميت‌هاي جادهاي از طريق تعهد پايدار به برنامه‌هاي پيشگيري از مصدوميت هدفمند و مستندمحور دست يافته‌اند.
به گفته اين صاحب‌نظر، کشورهاي ثروتمند بايد به برقراري و دست‌يابي به اهداف کاهش تلفات جادهاي اهتمام ورزند و به تبادل جهاني اقدامات اثر بخش در پيشگيري از مصدوميت‌هاي جادهاي کمک کنند.
/118
انتهای پیام/