«فريد زاوه» تصريح‌کرد: علاوه بر اخذ عوارض بيشتر از خودروهاي فرسوده، در ساير کشور‌ها براي خودرو‌ها سن فرسودگي تعيين نمي‌شود بلکه خودروهايي که نتوانند برگه معاينه فني دريافت کنند به طور خودکار از چرخه حمل‌و‌نقل خارج و هزينه اسقاط خودرو نيز از مالک خودرو فرسوده دريافت مي‌شود اما در کشور ما با وجود در نظر گرفتن تسهيلات، از آنجا که شرايط تنبيهي براي اين خودرو‌ها در نظر گرفته نشده است تمايلي براي اجرا شدن طرح خروج خودروهاي فرسوده در ميان مالکان اين خودرو‌ها وجود ندارد.
به اعتقاد اين کار‌شناس، طي سال‌هاي گذشته راهکارهايي که براي اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شده مانند وابستگي طرح به بودجه عمومي و محول‌کردن آن به خودروسازان موجب شد تا سازوکار طرح نوسازي با گذشت نزديک به پنج سال از اجراي طرح همچنان نامشخص باشد که اين امر نيز اجراي طرح را با مشکلات بسياري مواجه کرده است.
«زاوه» در ادامه خاطرنشان‌کرد: علاوه بر مشخص نبودن سازوکار طرح نوسازي در کشور ما نسبت به ساير کشور‌ها، در سال جاري و با شدت گرفتن بحران جهاني و تاثير آن بر صنعت خودروسازي جهان ساير کشور‌ها به منظور حفظ بازار خود و نجات صنعت خودروسازي از بحران ورشکستگي طرح کمک بلاعوض براي نوسازي خودروهاي با عمر ۱۰ سال را در دستور کار خود قرار دادند که اين امر موجب شد تا صنعت خودروسازي در اين کشور‌ها بحران جهاني را پشت سر گذارد.
او ادامه‌داد: اما در کشور ما، نهادهاي مسوول علاوه بر تامين خودرو مورد نياز، تامين بودجه براي اجراي طرح را نيز به خودروسازان محول کرد که اين امر موجب شد تا با گذشت نزديک به چهار ماه از سال جاري هنوز طرح نوسازي خودروهاي سواري فرسوده در کشور به طور جدي اجرا نشود اين امر در حالي است که مسوولان وعده ممنوعيت تردد خودروهاي با عمر ۳۵ سال را از نيمه دوم سال جاري و ممنوعيت تردد تمامي خودروهاي فرسوده را از سال ۹۱ داده‌اند.
«زاوه» اضافه‌کرد: در حال حاضر در کشور ما به جاي در نظر گرفتن روش‌هاي تنبيهي براي مالکان خودروهاي فرسوده، روش‌هاي تنبيهي براي خودروسازان در نظر گرفته شده به طوري که در سال جاري خودروسازان ملزم شده‌اند تا ۳۰ درصد از توليدات خود را به طرح خروج خودروهاي فرسوده اختصاص دهند که اين امر تنها موجب مي‌شود تا خودروسازان با مشکلات بيشتري نسبت به گذشته مواجه شوند و با توجه به مشکلات مالي که با آن مواجه هستند اجراي روش‌هاي تنبيهي، طرح نوسازي را در کشور با مشکلات بيشتري مواجه کرده است.
اين کار‌شناس خودرو افزود: علاوه بر طرح نوسازي خودروهاي فرسوده ترغيب مردم به استفاده از خودروهاي کم‌مصرف و کم‌آلاينده نيز از ديگر برنامه‌هايي است که در سال جاري از سوي ساير کشور‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد به طوري‌که در سال جاري مالکان خودروهاي فرسوده در کشورهاي اروپايي و آمريکايي ملزم به دريافت خودرو کم‌مصرف يا هيبريد در قبال خودرو فرسوده خود شدند.
«زاوه» خاطرنشان‌کرد: اجراي روش‌هاي تشويقي براي خريد خودروهاي کم‌مصرف و هيبريد موجب استقبال مردم از اين خودرو‌ها شد که اين امر نيز افزايش توليد خودروهاي کم مصرف در اين کشور‌ها را در پي داشت اتفاقي که در کشور ما هنوز رخ نداده است.
اين کار‌شناس همچنين اظهارداشت: در صورتي که براي توليد خودروهاي پر مصرف در کشور ما نيز مانند ساير کشور‌ها جريمه در نظر گرفته شود خودروسازان داخلي مانند ساير خودروسازان به توليد خودروهاي کم مصرف روي مي‌آورند اما در نظر نگرفتن جريمه براي اين خودرو‌ها در داخل کشور موجب شده تا خودروسازان داخلي همچنان به توليد خودرو پر مصرف اصرار ورزند.
/118
انتهای پیام/