به گفته «بابک هاشمي‌پور» در حال حاضر در برخي موارد کاريابي‌ها و دفا‌تر مهاجرتي فصل مشترک داشته و کارهاي آن‌ها به هم ربط دارد ولي در جاهايي هم اين ارتباط وجود ندارد. در واقع هم اکنون دفا‌تر مهاجرتي بدون هماهنگي با کاريابي‌ها، فعاليتشان را مستقل ادامه مي‌دهند که اين امر غيرقانوني است.
اين مسوول تصريح‌کرد: البته در آيين‌نامه جديد و ماده ۳۵ کاريابي‌ها قيد شده که اگر نيروي کار اعزام به خارج شده نياز به خدمات ديگري در مقصد داشته باشد کاريابي‌ها مي‌توانند مثل موسسات حقوقي وکالتي، مهاجرتي و اقامتي معتبر کار کنند که البته دفا‌تر مهاجرتي با اقدامت غيرقانوني اجازه انجام اين اقدامات پشتيباني را به کاريابي‌ها نمي‌دهند.
رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کاريابي و دفا‌تر مشاوره شغلي کشور ادامه‌داد: در حال حاضر ما فعاليت موسسات مهاجرتي در حوزه جذب و اعزام نيروي کار به خارج را رسمي نمي‌دانيم و متاسفانه اين قبيل شرکت‌ها هم از مقررات تمکين نمي‌کنند.
«هاشمي‌پور» همچنين خاطرنشان‌کرد: براي رفع اين معضل و ازبين‌بردن رقابت‌هاي ناسالم در اعزام نيروي کار به خارج از کشور از طريق همکاري اتاق بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعي اقدامات مربوط به دفا‌تر مهاجرتي را مورد پيگيري قرار مي‌دهيم و تلاش مي‌کنيم که ساماندهي در اين حوزه صورت گيرد.
رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کاريابي و دفا‌تر مشاوره شغلي کشور اضافه‌کرد: شديدا موضوع را پيگيري مي‌کنيم تا فعاليت‌هاي حوزه کاريابي بين المللي را از يک کانال هدايت کنيم و اميدواريم به زودي کار يکپارچه شدن و ساماندهي اين دفا‌تر و موسسات انجام شود و از مراجعي چون اتاق بازرگاني هم کمک مي‌گيريم که هر يک از اين دفا‌تر و موسسات وظايف خود را انجام دهند تا مشتريان سرگردان نباشند و راهنمايي‌ها و هدايت نيروي کار مناسب و ارائه خدمات بهتر باشد.
به گفته «هاشمي‌پور» موسسات غيرمجاز مهاجرتي با وجود آنکه مدعي هستند که کاريابي نمي‌کنند ولي در اين حوزه فعال هستند و ما در هر جا که موسسات و دفا‌تر مهاجرتي از کلمه کار، کاريابي و اشتغال استفاده کنند عليه آن‌ها اعلام جرم مي‌کنيم و از طريق حراست ادارات کار و امور اجتماعي و واحد حقوقي انجمن‌هاي صنفي پي گير اين تخلفات هستيم.
/118
انتهای پیام/