«روحالله احمدزاده کرماني» در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي اظهار داشت: در ميان آثار به ثبت رسيده آثاري وجود دارد که مالک خصوصي دارند و متعلق به آحاد مردم هستند.
او اضافه کرد: عملياتي کردن تملک بناها و محوطهها و آثار تاريخي نيازمند پرداخت ما به ازاي تملک است.
او تصريح کرد: اين ما به ازا ميتواند به صورت وجه نقد و يا با همکاري سازمان مسکن و شهرسازي از طريق واگذاري زمينهاي متعلق به حرائم شهري پرداخت شود.
معاون رييس جمهور با اشاره به اينکه سازمان مسکن و شهرسازي ميتواند سازمان ميراثفرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را از اين بن بست خارج کند، افزود: نمايندگان مجلس نيز ميتوانند با کمک به افزايش بودجه سنواتي سازمان ما را در اين امر کمک کنند.چون تملک،حفظ ونگهداري و مرمت بناهاي ثبت شده سالانه به حداقل 400ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که بسيار بيشتر از بودجه فعلي سازمان است.
رئيس سازمان ميراثفرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري افزود:برخي بناهاي خصوصي به ثبت رسيده است و مالکان نيز خواستار تعيين تکليف هستند اما متاسفانه سازمان از نظر اعتبارات توانايي تملک آنها را ندارد فلذا افرادبه ديوان عدالت اداري مراجعه و حکم دريافت مي کنند.
احمدزاده با اشاره به اينکه حفظ ابنيه تاريخي که در واقع حفظ مواريث گرانبهاي فرهنگي و تمدني ماست،نياز به يک عزم ملي و کار جمعي دارد،گفت:صميمانه از قوه محترم قضائيه و نمايندگان محترم مجلس مي خواهيم در قالب نشستهاي سه جانبه موضوع را از تمام زوايا مورد بحث و بررسي قرار داده و نسبت به آن به يک تصميم واحد مبتني بر همدلي،همفکري و تعامل سازنده،برسيم.
112/
انتهای پیام/
