ما امناي اموال فرهنگي_ تاريخي شاغل در موزه ملي ايران بدينوسيله اعلام ميداريم:
1-کليه اموال فرهنگي تاريخي که به رسم امانت و تحت عنوان سرمايههاي ملي اين سرزمين به ما سپرده شده تماماً در دفاتر رسمي و قانوني پلمب شده توسط اداره کل اموال وزارت امور اقتصاد و دارايي به ثبت رسيده و در حفاظت و نگهداري آنها هيچگونه اهمال و سستي صورت نپذيرفته است. ضوابط و قوانين مربوط ورود اشياء به موزه، ثبت و ضبط ، نقل و انتقال، خروج از موزه، نگهداري، حراست و حفاظت اين آثار برابر آئيننامه اموال فرهنگي تاريخي و هنري نهادهاي عمومي و دولتي رعايت شده است.
2-هرگونه اقدامي جهت نقل و انتقال اشياء در ابتدا با دستور مقام عاليه سازمان در راستاي مصوبه هيأت محترم وزيران و با نظارت نمايندگان دستگاه ناظر(نمايندگان وزارت امور اقتصاد و دارايي)، کارشناسان حوزههاي مربوطه، يگان حفاظت، حراست و گمرک صورت گرفته و تابع مواد قانون محاسبات عمومي و آييننامههاي مصوب هيأت وزيران ميباشد.
3-در صورت بروز هر گونه حوادث، سرقت، مراتب سريعاً به واحدهاي ذيربط و پليس اينترپول اعلام گرديده و مورد پيگيري قرار گرفته است.
4-امين اموال اولين فرد مسئول در ارتباط با نگهداري آثار بوده و جوابگوي هر گونه نقصاني در زمينه اموال فرهنگي- تاريخي ميباشد.
اين مطالب ميتواند توسط افراد ذيصلاح مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه به اثبات برسد با ذکر شواهد و دلايل متقن قابل پيگيري خواهد بود.
بنابراين با توجه به شبهه افکنيها و جبههگيريهاي رسانهاي اخير که اين گروه از خادمان حوزه ميراثفرهنگي را مورد هجمه خود قرار داده است از دستگاه قضا؛ استدعا دارد با پيگيري و برخورد قانوني نسبت به اتهامات وارده نتايج را به اطلاع ملت شريف ايران برساند.
امضاء کنندگان اين بيانيه به شرح ذيل هستند:
گلبهشت تقوا، خديجه باصري، آنيتا همتيپور، نينا رضايي، صديقه پيران، زهرا اکبري، فرشته زکايي، چناري، جواد نصيري، شهاب شهيري، نيره نظري و نسرين زهتاب.
انتهای پیام/