اين اعتصاب که علاوه بر سخت کردن عبور و مرور در شهر، به طولاني شدن خطوط ترافيکي نيز انجاميد، سبب شد تا مسافران بسياري، پرواز خود را از دست بدهند.
کارشناسان گردشگري پرتغال اعلام کردند، تصويب قانون رياضت اقتصادي در کشور به دليل دريافت وام 78 ميليارد دلاري است که نخست وزير اين کشور از اتحاديه اروپا، صندوق بينالمللي پول و همچنين بانک مرکزي اروپا دريافت کرده است.
اتحاديههاي کارگري پرتغال بهويژه بخش حمل و نقل اعلام کردند، سختگيريهاي اعمال شده در اين بخش همچون کاهش حقوق و دستمزد کارگران در آينده به از دست رفتن فرصتهاي شغلي در اين بخش خواهد انجاميد.
به گزارش ميراث آريا، صنعت گردشگري پرتغال از عوامل مهم در رشد اقتصاد اين کشور محسوب ميشود و به اعتقاد کارشناسان در صورت تداوم بحرانهايي اينچنين، بهزودي اعتبار و وجهه خود را از دست خواهد داد.
/109
انتهای پیام/