وي با اشاره به اين که تا چند سال اخير مقوله ثبت آثار تاريخي و فرهنگي غيرمنقول عمده‌ترين فعاليت اين دفتر به شمار مي‌آمد، اظهار داشت: سياست‌هاي پيشين اين دفتر را ملزم به ثبت کم آثار کرده بود به طوري که برخي از صاحب‌نظران دوره مزبور را با نام دوره مسابقه ثبت مي‌شناسند.
اين مقام مسوول اظهار داشـت: از نيمه دوم سال 1389 سياست‌ها و برنامه‌هاي جديدي براي اين دفتر تعريف شد که بر فعاليت محوله و با رعايت کيفيت علمي در اين زمينه‌ها تاکيد داشت.
مومني افزود: با اين سياست‌هاي جديد دفتر ملزم شد که زيرمجموعه‌هاي تخصصي را در ساختار کارشناسي دروني خود ساماندهي کند تا تمامي موضوعات مورد نظر پوشش داده شود.
وي با اشاره به زيرمجموعه‌هاي اين دفتر گفت: هم‌اکنون دفتر ثبت آثار و حفظ و احيا شامل حوزه‌هاي کارشناسي ثبت غيرمنقول، منقول، طبيعي، معنوي، بافت، تعيين و تصويب حرائم آثار تاريخي و فرهنگي، ثبت جهاني، حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي مي‌شود.
مديرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احيا يادآور شد: هر يک از حوزه‌هاي مورد اشاره با تعامل موثر دفاتر ستادي از يک سو ادارات کل استان‌ها و از سوي ديگر وظايف محوله را پيگيري مي‌کند.
اين مقام مسوول گفت: يکي از اين وظايف برنامه‌ريزي و تشکيل کميته‌هاي تخصصي است که با شرکت صاحب‌نظران و اساتيد حوزه‌هاي مربوطه نسبت به اتخاذ تصميم در موضوعات تعيين شده اقدام مي‌کند.
وي تصريح کرد: مسئله عمده‌اي که تا سال 89 چالشي براي دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي به شمار مي‌آمد؛ تعيين تکليف انبوهي از پرونده‌هاي استاني در نوبت ثبت ملي بود، طبق معمول تا آن زمان تصميم‌گيري در خصوص اين پرونده‌ها با تاخير صورت گرفت.
مومني اظهار داشت: طرح همايش‌هاي سراسري ثبت طرحي بود که در سال 89 به تصويب رسيد تا در آن با سرعت‌بخشيدن به روند ثبت آثار ملي اهداف ديگري نظير دست‌يابي به رويه‌اي واحد در فرايند ثبت، علني شدن جلسات شوراي سياست‌گذاري ثبت، آموزش نيروهاي کارشناسي در مباحث ثبتي، برخورداري از نظرات کارشناسان همکار استاني، ايجاد فرصت يکسان به کليه استان‌ها جهت معرفي آثار تاريخي و فرهنگي و ترغيب ادارات کل استان‌ها به تعامل سازنده با يکديگر برآورده شود.
اين مقام مسوول گفت: تا به امروز 4 همايش ملي ثبت آثار با موفقيت برگزار شد که آمار آثار ثبت شده در آن‌ها بالغ بر يک‌هزار و500 اثر است و اين اقدامات با رعايت قانون و تمامي استانداردهاي لازم براي قرارگيري آثار در فهرست ملي انجام شد.
وي افزود: تجربه موفق همايش‌هاي سراسري ثبت اين دفتر را بر آن داشت تا رويه‌اي مشابه را در حل پاره‌اي از مسائل و چالش‌هاي موجود در پيش گيرد.
مومني مسئله تعيين و تصويب حرائم را يکي از عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين دفتر دانست و يادآور شد: تا اين زمان آمار حرائم مصوب دفتر ثبت آثار به هيچ وجه با آمار آثار ثبت شده هم‌خواني ندارد.
وي گفت: مي‌توان مدعي شد از آن‌جايي که آثار ثبتي همچنان در انتظار تعيين تکليف حرائم مربوطه هستند به طور کامل فرايند ثبت ملي را پشت‌سر نگذاشته‌اند.
اين مقام مسوول افزود: حساسيت مقوله تعيين حريم به قدري بالاست که اقدام به آن بدون در دست داشتن دستورالعمل‌هاي علمي، متقن و جامع مانع امري غيرمنطقي است که به نتيجه مطلوب منجر نمي‌‌شود.
مومني تصريح کرد: اين ملاحظات دفتر ثبت آثار و حفظ و احيا را بر آن داشت که موضوع فوق را براي فعاليتي گسترده در سطح ملي تعريف کند.
وي يادآور شد: بي‌ترديد اين فعاليت با تشريک مساعي کليه دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران اين حوزه در يک بازه زماني چند ماهه محقق مي‌شود.
اين مقام مسوول با اشاره به اين که همايش حاضر نخستين گام در دست‌يابي به اين هدف است اظهار داشت: در اين همايش تلاش مي‌کنيم که برخورداري از آموزه‌هاي اساتيد فن و مرور تجربيات موفق استاني که در تعامل با مديريت شهري کسب شده است زمينه را براي تدوين پيش‌نويس دستورالعمل ثبت حرائم آماده کنيم.
مومني تصريح کرد: اميد است بيانيه پاياني اين همايش که با مشارکت تمامي حاضرين تدوين خواهد شد چهارچوب مناسبي را در اختيار کارشناسان اين دفتر قرار دهد تا با تکيه بر آن پيش‌نويس مورد اشاره نوشته شود.
مومني يادآور شد: پيش‌نويس فوق در جريان جلسات کارشناسي بعدي و همايش‌هاي آينده در همين زمينه تعديل شد و در نهايت پس از رفع نقص براي تصويب نهايي به شوراي عالي سياست‌گذاري ثبت ارائه خواهد شد.
اين مقام مسوول همچنين به يکي ديگر از اهداف همايش فوق اشاره کرد و گفت: ايده‌گرفتن همکاران استاني از سخنراني‌هاي اساتيد فن و گزارش طرح‌هاي موفق استاني يکي ديگر از اهداف مورد نظر برگزاري اين همايش است تا از اين طريق زمينه براي فعاليت موثر تمامي کارشناسان در سطح کشور فراهم شود.
مومني در پايان اظهار داشت: اميد است اين اقدام زيربنايي سرانجام نظام هماهنگ قابل دفاعي در حوزه حرائم را توليد کند.
119/
انتهای پیام/
