وي افزود: موضوعات و مسائل حوزه سرمايهگذاري استان بهويژه در حوزه گردشگري، هر زمان که مطرح شده رسيدگيهاي لازم براي برطرف ساختن آنها انجام گرفته است.
حسيني اظهار اميدواري کرد: بستر لازم براي توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنعت گردشگري استان با پيگيريهايي که با همکاري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان انجام ميشود در آيندهاي نزديک بيش از پيش فراهم خواهد شد.
اين مقام مسوول، اصل 44 قانون اساسي را ظرفيتي براي توسعه و بهرهبرداري از فرصتهاي سرمايهگذاري عنوان کرد و گفت: با اجرايي شدن اين اصل از قانون ميتوان راه را براي توسعه گردشگري هموار کرده و با همکاري و حمايتهاي سازمانهاي متبوع موانع پيش روي سرمايهگذاران و تعاونيهاي صنعت گردشگري را رفع کرد.
حسيني با اشاره به عمده مشکلات سرمايهگذاران يادآور شد: سرمايهگذاران سال گذشته در تامين مالي و دريافت تسهيلات بانکي دچار مشکلات متعددي شده بودند که در اين زمينه با بررسي و انجام کارشناسيهاي لازم، نتايج را به مسوولان کشوري اعلام کردهايم.
دبير ستاد سرمايهگذاري آذربايجان شرقي تصريح کرد: پيگيري براي حذف سقف اعطاي وام و تسهيلات بانکي به سرمايهگذاران از مواردي است که به طور جدي دنبال ميکنيم تا در صورت امکان قوانيني مبني بر پرداختهايي مازاد بر مقررات بانک مرکزي به سرمايهگذاران بخش خصوصي تصويب شود.
حسيني گردشگري را صنعتي رو به رشد و در مسير توسعه خواند و گفت: براي توسعه اين صنعت در کشور که امروزه يکي از زمينههاي مهم منابع اقتصادي در سراسر دنيا شناخته ميشود، مسوولان استاني با همکاري و بسيج کردن تمام بخشها، بسترهاي لازم را براي حمايت از سرمايهگذاران فراهم کردهاند.
ب/117
انتهای پیام/