وقد شهد قطاع السياحة في هذا البلد نموًا ملحوظـًا خلال الأعوام من 2008 لغاية 2010 بسبب الأزمة المالية التي کان الغرب يواجهها إبّان تلک الأعوام، إلا أن هذا القطاع شهد تراجعًا مع الإضطرابات والتحولات السياسية التي بدأت تشهدها البلاد في عام 2011 بسبب الإعلام الغربي المضاد حيث إنخفض عدد السياح الأجانب بشدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011 وواجه القطاع السياحي التونسي رکودًا بنسبة 51% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وفي عام 2012 بدأت الحکومة التونسية بتنفيذ خطة تهدف إلى إعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي اشتملت على تنظيم معارض دولية للصناعات اليدوية.
کما لجأت الحکومة الجديدة التي أعقبت سقوط نظام بن علي إلى وضع آليات جديدة لتنظيم النشاط السياحي في البلاد بهدف إجتذاب 100 ألف سائح سعودي و370 ألف سائح فرنسي حيث إعتمدت ميزانية قدرها 39 مليون دولار خصصت لتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية، وتوفير إمکانيات جديدة کفيلة بتشجيع السياحة وإستقطاب السياح من جميع بلدان العالم، ومن المتوقع أن تسفر هذه المشاريع عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب تتمثل في زيادة عدد السياح الوافدين للبلاد ليصل هذا العدد إلى 7 ملايين شخص في العام.
من جانب آخر قرر المسؤولون عن قطاع السياحة في تونس تقديم طلب لضم 46 منطقة ومعلم تاريخي سياحي إلى قائمة التراث العالمي لليونسکو، وإستبدال السياحية الفصلية بالسياحة الثقافية.
انتهای پیام/