وي يادآور شد: اين اعتبار در فصل قانون بودجه سال 90 فقط براي خريد آثار هنري و صنايع دستي و هنرهاي سنتي از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در نظر گرفته شده است و در غير اين صورت به خزانه باز مي‌گردد.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران با اشاره به اين که حمايت از هنرمندان و صنعتگران پيام هميشگي دست‌اندرکاران استان بوده و هست، يادآور شد: اجراي اين ماده قانوني در واقع گوياي تلاش براي تحقق اين پيام است.
فرزانه از دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بند 119 قانون خواست با جذب بموقع اعتبار خريد آثار هنري ضمن حمايت از هنرمندان، به‌ويژه هنرمندان بومي استان، از خروج اعتبار از مازندران پيش‌گيري کنند.
وي افزود: اين مصوبه قانوني که سال گذشته تصويب و آيين‌نامه اجرايي آن در ارديبهشت‌ماه سال 91 ابلاغ شد، 22 دستگاه و نهاد اجرايي را شامل مي‌شود.
فرزانه افزود: طبق اين ماده قانوني، يک‌دهم درصد از اعتبارات عمراني از محل تملک دارايي دستگاه‌هاي مشمول بايد به خريد آثار هنري و صنايع دستي و هنرهاي سنتي اختصاص يابد.
ب/112
انتهای پیام/
