وي اضافه کرد: در طول دولت‌هاي نهم و دهم و در جريان برگزاري چهار دوره همايش شوراي عالي سياستگذاري ثبت آثار اين روند به هر دوره 400 اثر کاهش پيدا کرد تا در اين زمينه کيفيت ثبت بر کميت ارتقاي پيدا کرده و آثار ثبت شده به دليل واجد شرايط ثبت ملي شدن حتي با گذشت سال‌ها از فهرست ملي ميراث فرهنگي کشور خارج نشود.
مديرکل دفتر ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي کشور در ادامه يادآور شد: در گذشته روند ثبت يک اثر در فهرست ملي با تاييد کارشناسان ستادي، معاون ميراث فرهنگي کشور و در نهايت امضاي رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور به انجام مي‌رسيد اما در بازه زماني مديريت دولت‌هاي نهم و دهم روند ثبت ملي آثار سيستماتيک شده و ثبت يک اثر تاريخي پس از تاييد شوراي فني استان مربوطه در کميته تخصصي و شوراي عالي ثبت مراحل مختلفي را به منظور تاييد طي کرده و با امضاي معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در فهرست ملي ميراث فرهنگي کشور قرار مي‌گيرد.
مومني خاطرنشان کرد: علت برگزاري همايش ثبت با حضور نمايندگان استان‌هاي مختلف و نه در قالب يک جلسه ستادي استفاده از تجارب نخبگان دانشگاهي و کيفي‌سازي پرونده‌هاي ميراث ملي کشور است.
وي افزود: تاکنون 33 هزار و 780 اثر به ثبت ملي رسيده است که از اين تعداد 30 هزار و 718 اثر غيرمنقول، 250 اثر منقول، 527 نمونه ناملموس، 46 مورد بافت تاريخي، 189 اثر ميراث طبيعي و 2 هزار و 50 مورد تعيين حريم بوده است.
مومني در پايان خاطرنشان کرد: همکاري دفتر ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي کشور با سازمان‌هاي مردم‌نهاد در جهت حفاظت از ميراث فرهنگي کشور، ورود اين دفتر به موضوع ثبت ميراث معنوي دفاع مقدس، همکاري با يونسکو به منظور روزآمد کردن گزارشات ادواري، تصويب ايجاد مرکز آموزشي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشورهاي عضو کميته OIC و تعيين ايجاد دفاتر ثبت جهاني از جمله دستاوردهاي دفتر ثبت آثار در سال‌هاي اخير بوده است.
/123
انتهای پیام/
