مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اهمیت نقش سمن ها در مقابله با قاچاق آثار تاریخی گفت: امضای توافقنامه های دو و چند جانبه با سایر کشورها در رابطه با استرداد اشیاء تاریخی از مهمترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی در این رابطه است.

به گزارش میراث آریا(chtn) امید غنمی مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی برای مشارکت و همکاری مردم در حفظ و حراست از مواریث فرهنگی، یادآور شد: طبق قانون مجارات اسلامی و قوانین کشوری هرگونه ورود و خروج اشیای تاریخی اگرچه به قصد فروش نباشد، قاچاق محسوب شده و براساس ماده 562، مجازات خاصی برای قاچاقچیان در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: خروج اموال تاریخی و فرهنگی و قاچاق آن بعد از مواد مخدر در دنیا دومین رتبه را در جرایم سازمان یافته و پولشویی به خود اختصاص داده است.

غنمی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مسیر مقابله با قاچاق آثار تاریخی، تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه عضویت در کنوانسیون های بین المللی و فعالیت جدی در کمیته های اصلی و فرعی این کنوانسیون هاست.

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان همچنین از تدوین توافقنامه‌های دو و چندجانبه با سایر کشورها در جهت همکاری برای استرداد اموال تاریخی خبر داد و یادآور شد: جرایم مرتبط با سازمان میراث فرهنگی تا قبل از سال 92 قابل گذشت بود و در صورتی که این سازمان شکایتی را مطرح نمی کرد، افرادی که تخلفی در این رابطه انجام داده بودند مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفتند.

وی ادامه داد: در بازنگری قانون مجارات اسلامی و با تلاش هایی که سازمان میراث فرهنگی انجام داد، جرایم ناظر بر میراث فرهنگی به جرایم غیر قابل بازگشت تغییر پیدا کرد.

غنمی اظهار داشت: بیشتر پرونده هایی که در خصوص خروج غیرقانونی آثار تاریخی موجود است به سالهای 70 تا 1385 مربوط می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان افزود: حضور سمنها و تشکل های مردم نهاد در مسیر مقابله با قاچاق آثار تاریخی دلگرمی بزرگی برای ماست.

وی گفت: اقدامات اجرایی که سازمان در داخل و خارج از کشور انجام می دهد، آگاهی بخشی به مردم در راستای مبارزه با قاچاق اشیاء تاریخی است.

انتهای پیام/