به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی میراث فرهنگی حمید شفیع زاده، مدرس دانشگاه و مدیر پژوهش های مدیریت و منابع انسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به عنوان مدرس کارگاه فوق الذکر ابتدا به تعریف کامل و جامعی از فساد پرداخت.
شفیع زاده افزود: فساد هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد کنند.
در ادامه عوامل موثر بر فساد در سه دسته عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موردبررسی قرار گرفتند.1. عوامل فرهنگی: ترکیبات قومی، هنجارهای اجتماعی، سابقه حکومت استعماری و سوء استفاده از دین،
2. عوامل اقتصادی: اقتصاد وابسته به نفت، تمرکز مالی، صادرات و واردات دولتی، حقوق و دستمزد پایین، تورم بالا و
3. عوامل سیاسی: عدم پاسخگویی، قانون گریزی، عدم ثبات سیاسی و خشونت طلبی، فقدان دموکراسی و شفافیت، اندازه دولت و تمرکز سیاسی.
مدیر پژوهش های مدیریت و منابع انسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به بررسی وضعیت ایران در مورد فساد اداری و اقتصادی در دنیا پرداخت و افزود:در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا رده‌های ١ تا ده سالم‌ترین کشورهای جهان را در اختیار گرفتند. در مورد بدترین کشورهای جهان هم، براساس این گزارش، سومالی با نمره 8 (از 100) فاسدترین کشور جهان است و پس از آن کشورهای کره‌شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفته‌اند. ایران با 11پله سقوط نسبت به سال قبل، از نظر فساد اداری درکنار اوکراین در رتبه 144 جهان قرار گرفته است. مطالعات میدانی هم نشان می دهند در سال 91 و پس از آشكارسازي اختلاس بزرگ، نگاه مردم به وضعيت فساد بسيار بدبينانه شده است.
در ادامه این کارگاه آموزشی ،عوامل و زمینه های ظهور فساد اداری و مالی در سه عامل فردی ، عوامل مربوط به روندها و فرایندهای اداری و عوامل ساختاری (کلان) مورد بررسی قرار گرفتند.
شفیع زاده در پایان به ارائه راهکارها پرداخت:
1. کاهش بوروکراسی اداری ازطریق تقویت دولت الکترونیک طی یک برنامه زمانبندی مشخص،
2. تقویت روحیه و فرهنگ قانون گرایی،
3. عمومي كردن فرهنگ مبارزه با فساد،
4. تقویت و تفکیک نقش‌های پیش‌گیرانه، نظارتی و
5. مقابله سازمان‌یافته قوا در ایفای وظایف مبارزه با فساد،
6. تعیین روز ملی سلامت اداری کشور به مناسبت ابلاغ فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری،
7. توجه به نقش نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی در مبارزه با فساد،
8. تشدید مجازات مفسدین مالی و اقتصادی با شفافیت کامل و به دور از هرگونه سیاسی کاری یا جناح بندی و بهره‌گیری از افراد پاک‌دست در مبارزه با فساد از جمله راهکارهای ارائه شده در این کارگاه آموزشی بود.
انتهای پیام/
