معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزایش نقش و مشارکت فرابخشی دستگاه های عضو ستاد روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه در سیاست های توسعه صنعت گردشگری کشور را خواستار شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه در سال جاری که با حضور نمایندگان ارشد دستگاه های عضو تشکیل شد؛ ضمن ارائه گزارش کاملی از وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور گفت: بی شک توسعه گردشگری با مشارکت و تعامل همه نهادهای متولی و تاثیرگذار در این صنعت تحقق خواهد یافت؛ لذا ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی می تواند با توجه به عضویت نهادهای متعدد علاوه بر تقویت نگاه حمایتی درون دستگاهی اعضا، افزایش نقش و مشارکت هر یک را در پیشبرد سیاست های کلان توسعه به همراه داشته باشد.
وی افزود: همچنین تامین خطوط اعتباری مالی در دو بخش داخلی و بین المللی می تواند به منطور توسعه صنعت گردشگری در قالب یکی از سیاست های کلان در موقعیت پسا تحریم مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی موحد همچنین در بخشی از گزارش ارائه شده با اشاره به آمار گردشگران ورودی به کشور و رقابت پذیری در این زمینه گفت: ایفای نقش هر یک از اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی می تواند در مقابل موانع و پیش نیازهای توسعه صنعت گردشگری نقش بسزایی داشته باشد.
این مقام مسئول در این نشست با تشریح جایگاه ایران در صنعت گردشگری، ابعاد گردشگری در برنامه ششم توسعه، چشم انداز، اهداف کلی، سیاست، راهبردها، مدیریت اثرات، برنامه های عملیاتی، موانع پیش رو، الزامات و راهکارهای مورد در راستای افزایش جلب همکارهای فرابخشی مورد نیاز را مطرح نمود.
در پایان این جلسه«مرتضی سرمدی»، قائم مقام وزیر امورخارجه نیز اشاره به فرصت ها و ظرفیت های صنعت گردشگری کشور به ویژه در شرایط پسا تحریم تشکیل کمیته تخصصی به مسئولیت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را با هدف بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادات لازم به ستاد هماهنگی روابط اقتصادی در دستور کار قرار داد و مصوب شد پیشنهادات لازم ظرف مدت یک ماه آینده مطرح و در ساختار مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
گفتنی است در نشست مورد اشاره، هر یک از اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با طرح نظرات و دیدگاه های خود، موضوع رونق صنعت گردشگری را یکی از راه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانسته و بر اهمیت هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه متولی این صنعت تاکید داشتند.
انتهای پیام/
