به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یازدهمین نشست کمیته مشورتی گردشگری که با موضوع بررسی فرصت های اجرای آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در حضور جمعی از اعضای حاضر متشکل از اساتید دانشگاه، فعالان صنعت گردشگری، تشکل ها و اصحاب رسانه برگزار شد؛ مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری ضمن اشاره به تقویت نقش و جایگاه سازمان بعنوان متولی صنعت گردشگری گفت: هم اکنون در آیین‌نامه ابلاغی اصلاحاتی ایجاد شده است که ضمن تاکید برگردشگری به عنوان صنعت، شفاف سازی و ارتقای محدوده تصمیم گیری و جایگاه بخش خصوصی و فعالین این حوزه را نیز سبب شده است.
وی با بیان اینکه آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری ابعاد متعددی دارد که بهره مندی از زوایای مختلف آن می تواند راهگشای بسیاری از خلاء های قانونی موجود به شمار آید؛ گفت: اطلاع رسانی و تبیین صحیح بندها و بخش های مختلف آن به یاری فعالین بخش خصوصی شکل خواهد گرفت و خواست آنها به منظور برداشت هر چه بیشتر از فرصت فراهم شده در تحقق این امر تاثیرگذار خواهد بود.
گفتنی است همچنین در این نشست ولی تیموری، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز ضمن تبیین دقیق و فراگیر مصادیق و عناوین تاسیسات گردشگری در مواجهه با اصلاح آیین نامه مذکور گفت: آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب سال 1368 ، پس از 26 سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان بخش های دولتی و غیردولتی در سازمان و چندین دور مذاکره با نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط در قالب کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون اقتصاد هیات دولت سرانجام در شهریورماه سال جاری تصویب و جایگزین آیین نامه قبلی شد.
وی افزود: رویکرد کلی حذف موانع، بروکراسی و فرآیندهای زائد در ایجاد فعالیت و نظارت تاسیسات گردشگری، تاکید بر نقش محوری سازمان متبوع در این زمینه به عنوان تنها متولی قانونی متناظر بر امور تاسیسات گردشگری و برگرداندن اختیارات قانونی به سازمان در تهیه و ابلاغ دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز برای اجرایی شدن مفاد آیین نامه فوق فوق الذکر بود.
تیموری تصریح کرد: با توجه به رویکرد اصلی سازمان مبنی بر تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری، حمایت حداکثری از واحدهای گردشگری و شفاف سازی فرایندهای اجرایی در آیین نامه جدید طیف گسترده تری از واحدها نظیر اقامتگاه های بوم گردی و سنتی، مراکز گردشگری سلامت، محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، خانه مسافرها و واحدهای پذیرایی واقع در پایانه فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی به فهرست تاسیسات گردشگری تحت پوشش افزوده شده اند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در آیین نامه قبلی امکان مشارکت، فعالیت و سرمایه گذاری افراد خارجی در پروژه های گردشگری با محدودیت هایی همراه بود که در بازنگری بعمل آمده این مشکل نیز مرتفع شده است.
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در پایان تشریح کرد: با عنایت به مستثنی بودن تاسیسات گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی و ضرورت استفاده از توان بخش غیردولتی در آیین نامه اصلاح شده، جایگاه ویژه ای برای تشکل های حرفه ای گردشگری در نظر گرفته شده و مقرر است با همکاری آنان در چارچوب ضوابط مصوب ، گامی اساسی جهت کاهش تصدی گری دولت و بهره مندی از قابلیت بخش خصوصی در ارتقای صنعت گردشگری کشور برداشته شود.
گفتنی است هر یک از اعضای حاضر در کمیته مشورتی گردشگری نیز با ارائه نظرات خود پیرامون این موضوع در بررسی فرصت های اجرای آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مشارکت کردند.
انتهای پیام/
