به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی کرمان؛ \"مهدي جهانگيري\" رئيس گروه مالي گردشگري در آيين آغاز عمليات ساخت بزرگترين مجموعه تفريحي و گردشگري سيرجان با اشاره به اينكه در گذشته يكي از بزرگترين مشكلات صنعت گردشگري بالا بودن ريسك سياسي در كشور بوده است، افزود: اين مسئله در صنعت گردشگري خود را به صورت آني نشان مي دهد و اثر آن براي فعالان صنعت گردشگري بسيار قابل لمس مي باشد.
وي با بيان اينكه در دوره هاي گذشته، بالا بودن ريسك سياسي به سبب تحريم هاي گسترده بر صنعت گردشگري سايه انداخته بود ، اظهار داشت: فعالان صنعت گردشگري در طول سالهاي اعمال تحريم ها با بالا بودن ريسك سياسي دست و پنجه نرم كردند.
جهانگيري با اشاره به اينكه يكي از الزامات جدي و اساسي هر منطقه توجه به صنعت گردشگري است ، تصريح كرد: هر منطقه اي كه بخواهد به پيشرفتي دست يابد بايد به زيربناها و زيرساختهاي صنعت گردشگري آن توجه شود.
وي با تاكيد بر اينكه براي ميل به اين هدف بايد فرايندها و سیستم پيچيده نظام اداري مناسب سازي شود، افزود: در شرايط فعلي نمي توان خطا و آزمون كرد و بايد از تجربه كشورهاي پيشرفته كه زماني جزو كشورهاي جهان سوم بوده اند استفاده كرد.
رئيس گروه مالي گردشگري با تاكيد بر اينكه كشور مالزي در دوره هاي گذشته از كشور ايران كمك هاي مختلفي دريافت مي كرده است ، بيان داشت: در شرايط فعلي بايد به اين مسئله توجه داشت كه علت اصلي پيشرفت و توسعه يافتگي آن كشور در چيست.
وي با بيان اينكه نقشه توسعه كشور و به تفكيك آن مناطق و شهرهاي فارغ از سليقه هاي فردي تهيه شود ، اظهار داشت: خوشبختانه با لطف خداوند شرايط براي سرمايه گذاري هاي عظيم گردشگري در كشور از جمله شهرستان سيرجان فراهم شده است .
جهانگيري ادامه داد: از امروز عمليات ساخت بزرگترين مجموعه تفريحي و گردشگري سيرجان با بيش از 200 ميليارد تومان حجم سرمايه گذاري در زميني به مساحت 27 هزار متر مربع آغاز مي شود ، گفت: انتظار مي رود در يك بازده زماني 3 ساله اماده بهره برداري شود.
وي با اشاره به اينكه اين مجموعه بزرگ شامل هتل 12 طبقه ،مركز خريد ، مجموعه تالار ، سالن ورزشي ، هايپر ماركت و غيره است ، تصريح كرد: گروه مالي گردشگري اين پروژه را در كنار ساير پروژه هاي بزرگ ديگر با قدرت پيگيري می کند.
رئيس گروه مالي گردشگري با بيان اينكه اين پروژه حتي يكروز نيز تعطيل نخواهد شد ، افزود:در اين پروژه هزار نفر به صورت مستقيم مشغول به كار می شوند كه پس از بهره برداري نيز همين تعداد نيرو به شكل مستقيم و غير مستقيم جذب مي شود.
وي با اشاره به اينكه انتظار مي رود دولت از بخش خصوصي حمايت بيشتري به عمل آورد، گفت: در دوران ركود بايد حق و حقوق دولتي تعديل و يا حذف شود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت بايد درخصوص حذف حقوق مالكانه دولتي تدبير بيانديشد ، خاطرنشان كرد: اميدواريم بتوانيم به سلامتي دوره گذار از تحريم را پشت سر بگذاريم.
انتهای پیام/