معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران از واگذاری 18 بنای تاریخی استان به بخش خصوصی خبرداد و گفت :این بناها با تغییر کاربری به مجموعه های خدماتی ، رفاهی و اقامتی تبدیل می شوند. 

مهدی ایزدی افزود : خانه های تاریخی ، حمام ، کاروانسرا، قلعه و کاخ مجموعه بناها و آثار تاریخی هستند که در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته اند . 
وی گفت : این بناها پس از تائید کارشناسان میراث فرهنگی مبنی بر داشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری ، در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند . 
معاون میراث فرهنگی مازندران این بناها را شامل شش خانه قدیمی واقع در مناطق شهری و روستایی آمل ، بابل و ساری ، کاروانسرای سنگی ، قلعه ملک بهمن واقع در جاده هراز معرفی کرد.
وی برگزاری مناقصه و مزایده و عقد قرارداد بهره برداری مدت دار را از دیگر مراحل واگذاری این بناهای تاریخی به سرمایه گذاران برشمرد و افزود : پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین از اقدامات حمایتی دولت برای فعالان در این زمینه است .
سال گذشته گام نخست واگذاری بناهای تاریخی مازندران به بخش خصوصی با سه بنای خانه منوچهری آمل ،کاخ چای خوران چالوس و خانه رمدانی ساری در دستور کار قرار گرفت که تاکنون واگذاری کاخ چای خوران محقق شده است .
وی افزود :هم اکنون مزایده واگذاری خانه منوچهری آمل نیز اعلام شده است.این بنای قجری که در بافت قدیم آمل قرار داد با توجه به وظایف و مسئولیت های صندوق احیا و بهره برداری جهت مرمت و احیاء و بهره برداری به بخش خصوصی واگزار می شود.
وی گفت: شرایط شرکت در این مزایده در سایت صندوق احیا و بهره برداری کشور ثبت شده و متغاضیان می توانند با مراجعه به سایت از شرایط واگزاری و چگونگی شرکت در آن مطلع شوند.

واگذاری بناهای تاریخی به معنای تخریب اثر نیست 
معاون میراث فرهنگی مازندران به دغدغه برخی دوستداران و علاقه مندان آثار تاریخی در باره احتمال تخریب این آثار با واگذاری به بخش خصوصی ، گفت که این واگذاری ها به معنای تخریب اثر نیست و اداره کل میراث فرهنگی از راهکارهای نظارتی در این خصوص استفاده می کند . 
وی افزود : دولت با گشودن پنجره واحد اقتصادی در بخش های مختلف به دنبال واگذاری امور به بخش خصوصی همراه با ایجاد اشتغال در جامعه است . 
ایزدی از پنجره واحد اقتصادی که در حوزه میراث فرهنگی مازندران باز شده است به عنوان فرصتی برای اشتغال نام برد و گفت : واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوصی به معنای رها شدن آنها از چهارچوب نظارت نیست . 
وی ، انجام هرگونه اقدام برای مرمت این آثار تاریخی را درچهارچوب نظر کارشناسان میراث فرهنگی اعلام کرد و ادامه داد: براساس طرح مورد تایید ، فعالیت و کارها در این آثار صورت می گیرد . 
معاون میراث فرهنگی مازندران گفت : پس از آغاز فعالیت سرمایه گذاران نیز نظارت های ماهانه بر نحوه نگهداری و صیانت از این آثار تاریخی ادامه خواهدداشت .
براساس آمارهای اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، مازندران دو هزار و 500 اثر تاریخی حفاظتی و ثبتی دارد که مالکیت 20 درصد آنها در اختیار این اداره کل است و مالکان بقیه آثار بخش خصوصی و ادارات هستند .

انتهای پیام/