به‌نظر می‌رسد آنچه درخصوص املاک نیاوران و سعدآباد واقع شده است، نوعی احراز مالکیت بنیاد مستضعفان نسبت به این دو کاخ باشد. مالکیت در خصوص اموالی که در زمره میراث ملی هستند، به‌معنای نگهداری و اداره محل نیست. پس با این فرض که حکم صادره دادگاه بدوی در دادگاه بالاتر قطعی شود، همچنان سازمان میراث‌فرهنگی اختیار اداره را در‌دست خواهد داشت.
از سوی دیگر قواعدی بر اموال ملی و تاریخی حکم‌فرماست. از آن قواعد می‌توان به امکان خرید املاک توسط سازمان میراث‌فرهنگی اشاره کرد. یعنی در‌حالتی که بنیاد‌مستضعفان مالکیتش قطعی شود، سازمان میراث‌فرهنگی می‌تواند نسبت به خرید املاک‌مزبور اقدام کند و بنیاد به‌دلیل آن‌که بنیاد است از این قاعده مستثنا نمی‌شود و در مالکیت، مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی است. دیگر آن‌که بنیاد به‌هیچ‌وجه حق هرگونه تغییر یا تخریب‌بنا را ندارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بر اساس‌قانون، جرم و مستوجب مجازات است.
البته اگر متن رأی و استدلال آن را ببینیم، می‌توانیم با جزئیات‌بیشتری در مورد آن اظهارنظر کنیم. اما گمان نمی‌کنم درخصوص این پرونده با خلأ قانونی مواجه باشیم. بی‌تردیداین دوبنا داخل در میراث‌فرهنگی هستند و ارزش ملی دارند. از این‌رو ملت مالک اصلی آن است.
بر این اساس بنیاد مستضعفان یا هرشخص دیگری نمی‌‌تواند نسبت به این دو ملک،عملی مغایر با وضعیت اموال مزبور به‌عنوان میراث‌فرهنگی انجام دهد. یعنی بحث مالکیت با موضوع نگهداری دو مقوله جداست. از سویی دیگر اگر موجبات اعاده دادرسی فراهم باشد، حتی پس از صدور حکم قطعی هم می‌توان از طرق فوق‌العاده استفاده کرد و حتی در تحلیل نهایی، امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم وجود دارد. در شرایطی که عمل‌انجام‌شده خلاف آشکار شرع باشد، اِعمال آن روشی‌خاص دارد و عموماً از اعاده دادرسی‌معمول زودتر به‌نتیجه می‌رسد.
نکته پایانی بحث مصادره اموال است. در احکام مصادره بحث استرداد اموال، زمانی مطرح است که ملک موردنظر مالک داشته باشد. در شرایطی که ملک از ابتدا مالکی نداشته باشد و همواره متعلق به عموم مردم بوده باشد، نمی‌توان حکم مصادره را بر آن بار کرد. بنابراین از اساس، موضوع مصادره در این دو ملک سالبه به انتفاع موضوع است.
درنهایت اگر بنیاد مستضعفان به هر طریقی بتواند مالکیت این دو ملک را در اختیار بگیرد، نقض مالکیت عمومی مردمی رخ داده است.
* حقوق‌دان
** منتشرشده در روزنامه قانون، 28 فروردین 1396
انتهای پیام/
