همکاری دولت و مردم در احیای بافت‌های فرسوده

در ایران تعداد زیادی بنای تاریخی وجود دارد که نشان‌دهنده استعداد برتر و ذخیره استعدادی سرشار و ریشه‌های هویتی در این منطقه از جغرافیای دنیا است. 

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بناهای تاریخی نشانه‌های بارز و مهمی هستند که در تمام جوامع  نشان‌دهنده نوع نگاه و زندگی نسل‌های گذشته است و برای تمدن‌سازی تاثیرگذار بوده‌اند. حفظ و نگهداری این بناها از اموری است که در طول یک قرن گذشته در دنیا به‌عنوان یکی از موارد مهم در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به‌شمار می‌رود.

در ایران نیز مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی در راستای سیاست‌های تشویقی و حمایتی و براساس بند الف ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، طرح «حمایت از مالکین متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی‌فرهنگی» را در سال 1389 اجرایی کرد. هرچند این طرح در دولت‌های گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مرمت و صیانت از آثار تاریخی و سنتی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. به‌طوری‌که سازمان میراث‌فرهنگی در دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا تعداد خانه‌های ثبت‌شده تاریخی را افزایش دهد و همین امر موجب شد خانه‌های تاریخی از شر هر نوع آسیب در امان بمانند.

رشد تفاهم‌نامه‌ها در دولت یازدهم

در دولت دهم اعتبار زیادی به این طرح‌ها اختصاص پیدا نکرد. به‌طوری‌که در سال 1389 حدود 75 پروژه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این میزان اعتبارات به‌دلیل کمبود بودجه، در سال 1390 به این طرح اختصاص نیافت و پروژه‌ها با سال 1391 ادغام شد و در مجموع 266 طرح تعریف شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 همکاری در این طرح به 312 پروژه رسید و در سال 1393 به 414 مورد افزایش یافت. با توجه به اینکه نه‌تنها سازمان میراث‌فرهنگی بلکه دولت یازدهم به مرمت و صیانت از بازارهای تاریخی و سنتی تأکید و توجه دارد، در سال 1394 این رقم به 742 طرح رسید. این در حالی است که تعداد پروژه‌های همکاری در این طرح در سال 1395 به 748رسید. با توجه به مقایسه این اعداد متوجه خواهیم شد که این تفاهم‌نامه‌ها رشد چشمگیری داشته است.

استقبال و مشارکت مردمی

با توجه به اینکه مالکان ابنیه تاریخی را دارندگان خانه‌های تاریخی شامل می‌شدند، بنابراین در سال‌های ابتدایی طرح مذکور به‌دلیل مسائل حقوقی، تأثیر مرمت خانه‌ها بر احیای بافت‌های تاریخی و در خطر بودن این‌گونه آثار، اولویت سازمان، رسیدگی به خانه‌های تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی بود. این در حالی است که در سال‌های بعدی علاوه بر رسیدگی به خانه‌ها، دیگر بناهای تاریخی شامل حمام‌ها، آسیاب‌ها، بازارها، آب‌انبارها و... نیز به پروژه‌های این طرح اضافه شد. البته میزان تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح در میزان استقبال و مشارکت مردم در این طرح تأثیر بسیار فراوانی داشته است. به‌طوری‌که در سال 1395 دیدگاه و نوع نگرش مردم نسبت به موضوع حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی با مشارکت در تعمیر این‌گونه بناها تغییر کرده و نوع دیدگاه منفی در گذشته در حال حاضر با تقاضای مردم برای مشارکت در مرمت و نگهداری ابنیه تاریخی در سطح ملی به دیدگاه مثبت در حال تغییر است.

ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی‌فرهنگی و طبیعی قابل احیا

طرح «حمایت از مالکین متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی‌فرهنگی» با اهداف مختلفی راه‌اندازی شد. یکی از اهداف این طرح، بهره‌گیری هم‌افزا از ظرفیت‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی است. از دیگر اهداف این طرح می‌توان به ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی‌فرهنگی و طبیعی قابل احیا اشاره کرد. همچنین هدایت بازار سرمایه به‌سمت احیا و بهره‌برداری از آثار فرهنگی‌تاریخی و طبیعی را از دیگر اهداف این طرح می‌توان برشمرد. حضور آثار فرهنگی‌تاریخی و طبیعی در حیات اجتماعی معاصر و تسری ارزش‌های آنها در جامعه معاصر و جلوگیری از انزوای آنها از دیگر اهداف طرح «حمایت از مالکین متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی‌فرهنگی» است.

از دیگر اهداف این طرح، تغییر تلقی جامعه مخاطبان نسبت به ظرفیت‌های مؤثر و قابل حضور آثار تاریخی‌فرهنگی و طبیعی در جامعه معاصر است. همچنین ارتقا و مشارکت عمومی در حفاظت و بهره‌برداری و مدیریت بهینه از آثار فرهنگی‌تاریخی و طبیعی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت به‌عنوان حامی، هدایتگر، سیاست‌گذار و ناظر یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح به‌شمار می‌آید.

تغییر تلقی جامعه مخاطبان نسبت به ظرفیت‌های مؤثر و قابل حضور آثار تاریخی‌فرهنگی و طبیعی در جامعه معاصر، ترغیب و تقویت توان بخش خصوصی (فنی، اجرایی و سرمایه‌گذاری) برای حضور در عرصه احیا و بهره‌برداری از آثار فرهنگی‌تاریخی و طبیعی، ایجاد فضای کسب و کار پررونق و رقابت‌پذیر برای بخش خصوصی، ارتقای الگوی معماری اسلامی‌ایرانی در تغییر کاربری‌های بناهای تاریخی از دیگر اهداف طرح «حمایت از مالکین متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی‌فرهنگی» به‌شمار می‌رود.

افزایش بودجه طرح در دولت یازدهم

در دولت‌های گذشته، اختصاص نیافتن بودجه به این طرح‌ها، باعث دلخوری مردم شده بود و همین امر موجب شد تا از طرح «حمایت از مالکین متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی‌فرهنگی» استقبال نشود، اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و بودجه‌ای که در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی قرار گرفت، این سازمان توانست قراردادهای همکاری بیشتری را نسبت به گذشته منعقد کند. این در حالی است که در سال 1395 حدود 14میلیارد و 500میلیون تومان بودجه به سازمان اختصاص یافت و در پی آن 748 قرارداد همکاری امضا شد.

اولویت، میزان مشارکت مردم است

بر اساس این گزارش، معیار و اولویتی برای اجرایی شدن این طرح‌ها وجود ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، میزان مشارکت مردم است و بنا بر تشخیص کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی در استان‌ها این همکاری‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که اولویت با مکان‌هایی است که تعداد بیشتری آثار تاریخی داشته‌اند یا مالکان در آن ساکن بودند. این بناها که به‌عنوان تک‌دانه‌های آثار تاریخی محسوب می‌شوند، در بافت شهری و روستایی هستند. با اجرای این طرح به‌جای اینکه مردم این بناها را تخریب کنند و نوسازی انجام دهند، این بناها را حفظ می‌کنند و سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود. با حفاظت از این تک‌دانه‌ها، بافت تاریخی شهری و روستایی حفظ می‌شود. با حفظ این بافت‌های ارگانیک، انسجام محدوده‌های تاریخی برقرار می‌شود، لازم به ذکر است که استان‌های یزد، اصفهان و خراسان جنوبی بیشترین مشارکت را در این طرح داشته‌اند.

انتهای پیام/

کد خبر 139601288