.jpg "حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی و افزایش ظرفیت هتل‌ها از تکالیف اولویت‌دار امسال است")
به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از ایسنا، دو هفته پیش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو تکلیف با عنوان «تدوین بسته حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی و فرش و اجرای آن» و «ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ» را در اولویت پروژه‌های سال ۹۶ سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار داد. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سالی که «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری شده است، با عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال»، ابلاغ شد. این تکالیف سال گذشته نیز به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ابلاغ شده بود که اکنون پیگری و اجرای آن‌ها نسبت به سایر ماموریت‌های این سازمان، در اولویت قرار داده شده است.
سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان مجری این پروژه‌ها موظف شده ضمن تهیه برنامه عملیاتی، منابع مالی لازم را برای اجرای هر یک از آن‌ها تأمین کند و هر ماه گزارشی از عملکردش به ستاد اجرایی ارائه دهد.
زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سعید شیرکوند، معاون سرمایه‌گذاری این سازمان را مامور پیگیری این تکالیف کرد. او درباره ضرب‌الاجل اجرای این پروژه‌ها با توجه به تعهد دولت برای ایجاد اشتغال از طریق گردشگری و صنایع‌دستی همسو با خیزش گردشگری در کشور توضیح داد: «در سال ۹۵ تقسیم کاری صورت گرفت و سه پروژه در جریان طرح اقتصاد مقاومتی تعریف شد که امسال هم ادامه پیدا می‌کند، اما در مصوبه جدید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر اجرای دو پروژه در سال ۹۶، تأکید بیشتری شده است که به‌عنوان رئیس سازمان و عضو ستاد اقتصاد مقاومتی این تکالیف را پیگری جدی خواهم کرد، ضمن این‌که معاون سرمایه‌گذاری این سازمان با توجه به دانش و تسلطی که روی مباحث اقتصادی دارد، گاهی به نیابت در برخی جلسه‌های اقتصاد مقاومتی، شرکت و گزارش‌های مرتبط را ارائه خواهد کرد.»
او درباره اقدامات این سازمان در تسریع این پروژه‌ها با توجه به مهلت یک ساله‌ای که در مصوبه تعیین شده است، تصریح کرد: «تکالیف ابلاغی به پروژه تبدیل شده که باید استان‌ها، بُرش شهرستانی و ملی برای آن‌ها مشخص کنند. درحال حاضر ما مشغول بررسی این موضوع هستیم که هر یک از پروژه‌های تعریف شده، در هر استان چقدر زمان می‌برد و یا کدام شهرستان، توان اجرایی دارد.»
احمدی‌پور خاطرنشان کرد: «برش زمانی و مکانی این دو یروژه (حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی و افزایش ظرفیت هتل‌ها) را از استان ها خواسته‌ایم که پس از تحویل به سازمان، عینا به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود. در سازمان نیز روند اجرای آن‌ها را رصد می‌کنیم تا از سرعت مدنظر جا نمانیم.»
انتهای پیام/
