به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دکتر علی‌اصغر مونسان معاون رئيس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این مراسم گفت: «شرایط امروز کشور موقعیت‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کرده است که متناسب با اقدامات موفقیت‌آمیز دوره اول تدبیر و امید و بعد از برجام، امکان توسعه هر چه بیشتر کشور را به‌ویژه در حوزه اقتصادی فراهم آورده است.»

او افزود: «یکی از عوامل مهمی که می‌تواند فرایند توسعه اقتصادی را بر پایه اقتصاد مقاومتی سرعت بخشد قطعاً داشته‌های امروزمان و بهره‌برداری بهینه و پایدار از استعدادها و قابلیت‌های موجود کشور است. ایران به‌لحاظ جایگاه برجسته از لحاظ میراث‌فرهنگی در نگاه جهانیان کشوری غنی و دارای سرمایه عظیم فرهنگی و معنوی است که با برجسته‌سازی آن بهره‌برداری پایدار و توسعه‌مدار محقق می‌شود.»

مونسان با بیان این‌که اهمیت و نقش میراث‌فرهنگی باید در اقتصاد کشور به‌خوبی دیده شود، چراکه منشأ مهمی برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی است، گفت: «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در بیانات مقام معظم رهبری در جهت نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته‌اند و هم در برنامه ششم توسعه کشور بر آن تأکید شده است.»

معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «با وجود اینکه میراث‌فرهنگی کشورمان در رابطه عمیق و معناداری با بدنه اصلی جامعه است هنوز جایگاه ارزشمند آن در بین مردم چندان شناخته‌شده نیست و لازم است داشته‌های میراثی خود در شهرها و استان‌های کشور را شناسایی کنیم و با ثبت‌جهانی آن‌ها این قابلیت‌های تاریخی و فرهنگی را هم به مردم عزیزمان و هم علاقه‌مندان فرهنگی جهان بشناسانیم.»

او در این راستا از برنامه‌هایی از قبیل احیا و ایجاد میراث‌فرهنگی جدید برای آیندگان، ایجاد حریم امن برای اماکن تاریخی و ارزشمند، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی نظیر توسعه موزه‌های خصوصی، فرهنگ‌سازی در حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی غنی کشور، بازنگری در روش‌های حفاظت از بناهای فرهنگی و تاریخی، اصلاح نظامنامه تعهدآور برای تمامی ارگان‌های حکومتی، نظارتی و اجرایی کشور در راستای حفظ و حراست میراث‌فرهنگی، استفاده از ظرفیت‌ها و حمایت از بخش‌خصوصی توانمند در حوزه خدمات و تولیدات و جذب سرمایه‌گذاران مرتبط در بهره‌برداری از بناهای تاریخی نام برد که از این پس در دستورکار سازمان قرار خواهد گرفت.

حمایت از صنعتگران صنایع‌دستی

مونسان ادامه داد: «صنایع‌دستی به‌عنوان یکی دیگر از جنبه‌های فرهنگی و قطعاً اقتصادی هم از لحاظ اشتغال‌زایی و هم درآمدزایی می‌تواند اثرات پایداری بر اقتصاد شهرهای کوچک و کارگاه‌های ساخت صنایع‌دستی داشته باشد؛ ازاین‌رو باید حمایت از صنعتگران در این حوزه را در برنامه‌های سازمان قرار داد و با همکاری نهادهای مرتبط سعی در ارتقای کیفی کالاهای سنتی و نحوه عرضه آن با بسته‌بندی نوین کرد.»

او افزود: «در حوزه صنایع‌دستی بِروزرسانی طراحی جهت تولید صنایع دستی امروزی، بسته‌بندی نوین، بازاریابی، حرکت به‌سمت عرضه درخور محصولات به‌جای فروش فله‌ای و حمایت از کارگاه‌های تولیدی و فعالان عرصه تأمین صنایع‌دستی ازجمله اقداماتی است که باید به‌فوریت در دستورکار قرار گیرد. همچنین ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی، بروزرسانی و تغییر رویه از طراحی سنتی صِرف به طراحی تلفیقی و امروزی صنایع‌دستی کشور، احیای هنرهای سنتی درحال‌زوال و ثبت در فهرست میراث‌جهانی، ارائه راهکارها و توسعه بستر فروش بین‌المللی، طراحی و ساخت محصولات ویژه صادراتی مبتنی بر نیازهای بین‌المللی و استانداردهای جهانی، صنعتی‌سازی صنایع‌دستی و تولید باکیفیت با حداقل هزینه‌های ساخت، سرمایه‌گذاری در رونق کارگاه‌های تولیدی محلی هماهنگ با نیاز بازار و توسعه صادرات از طریق فراهم کردن زمینه‌های بالندگی این صنعت ازجمله برنامه‌های میان‌مدت بنده در این بخش خواهد بود.»

مأموریت احیای نقش گردشگری کشور در روند توسعه ملی

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهوری چندی قبل تأکید کرد «یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که با توجه به قابلیت‌های تاریخی، فرهنگی و محیطی کشورمان می‌تواند در روند توسعه ملی مؤثر واقع شود صنعت گردشگری است»؛ بر همین مبنا، بنده از امروز مأموریت مهم خود را احیای نقش گردشگری کشور در روند توسعه ملی دانسته، خود و همه همکارانم در سازمان را موظف به تحقق این امر می‌دانم.»

او افزود: «شکوفایی گردشگری کشور می‌تواند هم در ایجاد اشتغال به‌ویژه در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها مؤثر واقع شود و هم موجب رشد اقتصادی کشور شود و قطعاً غفلت از این سرمایه عظیم و نادیده گرفتن ظرفیت‌های آن قابل‌گذشت نیست. این در حالی است که کشور ایران، با وجود ذخایر عظیم جذابیت‌های گردشگری و علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، کماکان نتوانسته است جایگاهی درخور و بایسته در جذب گردشگران جهانی به خود اختصاص دهد.»

مونسان تأکید کرد: «ابزار معرفی میراث‌فرهنگی غنی کشور توسعه گردشگری است. برای اینکه میراث و آثار ملموس و غیرملموس معرفی و حفاظت شوند باید تسهیلات گردشگری و اقتصادی را در زون‌های اطراف آن‌ها توسعه بدهیم. انجام این کار با تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی و مشارکت با آن‌ها و همچنین همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها باعث ایجاد اشتغال و درآمد می‌شود که می‌توان بخشی از درآمدها را صرف نگه‌داری و حفاظت از آثار کرد؛ از طرفی توسعه زون‌های اقتصادی در فضاهای گردشگری می‌تواند زمینه را برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و بازارسازی صنایع‌دستی فراهم کند.»

معاون رئیس‌جمهوری با بیان این‌که توسعه گردشگری موضعی و موضوعی نظیر گردشگری دریامحور، بوم‌گردی، گردشگری هنری، گردشگری تاریخی، گردشگری دینی، گردشگری مذهبی و... متناسب با پتانسیل و ظرفیت‌های هر منطقه از برنامه‌های استان‌ها در تدوین و طراحی رویدادها خواهد بود، افزود: «بسیار متأسفم که باید بگویم هم‌اکنون کشورهایی در منطقه که قدمت آنان از سن بسیاری از ما کمتر است جایگاه بالاتری در شاخص‌های مختلف گردشگری و جذب توریست دارند و کشور ما علیرغم همه جاذبه‌های توریستی و گردشگری، وضعیت نه‌چندان خوشایندی در این حوزه دارد.»

او با بیان این نکته که کشور ایران براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد هم‌اینک رتبه ۹۳ در جهان و رتبه 9 در خاورمیانه را در شاخص رقابت‌پذیری در سفر و گردشگری دارد که قطعاً جایگاهی درخور نام بلند و تاریخی ایران نیست، گفت: «تلاش بنده و مجموعه همکارانم در سازمان باید به ارتقای جایگاه کشور در صنعت توریسم و شناساندن جاذبه‌های متنوع دینی، فرهنگی، تاریخی و بیوتوریسم کشور به گردشگران جهانی و تبدیل ایران به یکی از مقاصد عمده گردشگری در جهان معطوف باشد.»

مونسان تصریح کرد: «ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت حس مسئولیت جامعه به‌منظور مشارکت در حفظ و احیای دارایی‌های معنوی و فرهنگ‌سازی در جهت حمایت از توریسم مهم‌ترین مسئولیت سازمان در اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت است که باید تلاش مجموعه سازمان در جهت تبلیغات منظم و هدف‌دار در این راستا شکل بگیرد. همچنین نقش سازمان در توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری در کشور با توجه به ضعف مفرط در این بخش باید به نقشی اولویت‌دار، چابک و توسعه‌گرا بدل شود و نه‌تنها براساس وظایف ذاتی خود بهبود و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را به‌صورت ویژه در دستورکار قرار دهد، که با تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط گامی مؤثر در این جهت بردارد. این بخش البته نیازمند سرمایه‌گذاری است، ولی باید بدانیم با ورود هر گردشگر حدود ۱۲۰۰ دلار درآمد ارزی نصیب کشور می‌شود که این رقم معادل فروش ۳۰ بشکه نفت است. هزینه استخراج هر بشکه نفت در حدود 10 دلار است که با احتساب 5میلیون گردشگر، ۱.۵میلیارد دلار در سال از این محل صرفه‌جویی خواهیم داشت که این مبلغ می‌تواند به‌صورت صندوقی برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی گردشگری، به توسعه و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی ادامه داد: «باید متذکر شوم که معرفی ایران به گردشگران جهانی و تبدیل آن به یکی از مقاصد عمده گردشگران، نیازمند برنامه‌ریزی و فعالیت مضاعف ریشه‌ای در حوزه روابط عمومی و برندینگ است که تلاش جدی خواهد شد در این حوزه، با هدف‌گذاری های قابل‌اندازه‌گیری تفاوت و جهش‌های ملموسی ایجاد کنیم.»

مونسان با بیان این‌که استفاده از رویکردهای نوین و علمی برای اجرای فرایندهای سازمانی به‌ویژه در امور بازریابی گردشگری و جذب گردشگر از طریق شبکه‌های مجازی بین‌المللی و تعریف کردن مسیر بین‌المللی گردشگران و تورها و قرارگیری در این مسیر باید به‌طور جدی در دستورکار سازمان قرار گیرد، تأکید کرد: «اهمیت ثبت‌جهانی آثار میراثی ملموس و به‌ویژه غیرملموس و قرار گرفتن تعداد بیشتری از این آثار در فهرست‌های بین‌المللی حائز اهمیت است و باید موردتوجه ستاد سازمان قرار گیرد.»

او در ادامه گفت: «لازمه توسعه گردشگری به‌عنوان مهم‌ترین مأموریت سازمان احیا و معرفی میراث‌فرهنگی کشور و کارآمدی تولیدکنندگان در صنایع‌دستی است و باید به این باور برسیم که گردشگری دیگر در جهان امروز یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی برای اغلب کشورها محسوب می‌شود. با وجود تفاوت‌های به‌وجودآمده طی چهار سال گذشته در حوزه گردشگری کشور هنوز این بخش نیازمند اصلاحات ساختاری در تمامی بخش‌های عمرانی، تأسیسات شهری و حمل‌ونقل و همچنین بخش‌های فرهنگی و اجتماعی است. در این بین نقش نهادها و ارگان‌های مرتبط به‌ویژه در استان و شهرهای کشور و همچنین به‌بلوغ رساندن بخش‌خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه گردشگری حائز اهمیت فراوان است. باید حسب‌الامر مقام معظم رهبری گردشگری را به‌عنوان یک اقتصاد مکمل و حتی کلان به شهرها و شهرستان‌های مستعد بکشانیم و با استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و اقلیم آن‌ها مفهومی از توسعه گردشگری به‌نام ”شهر گردشگری“ ایجاد کنیم.»

مونسان با بیان این‌که توسعه مفهوم ”شهر گردشگری“ به‌عنوان مکملی برای ”شهر ایدئال“ به‌عنوان شهری که علاوه‌بر برخورداری از ویژگی‌های شهری ایدئال برای شهروندان خود، دارای تسهیلات، زیرساخت‌ها و استانداردهایی برای گردشگرانی است که به این شهرها وارد می‌شوند از برنامه‌های اصلی سازمان در شهرهای منتخب خواهد بود، گفت: «در ”شهر گردشگر“ محور توسعه اقتصادی و اشتغال عرضه خدمات گردشگری و توسعه مراکز خدماتی و تولید و فروش صنایع‌دستی مرتبط در اماکن میراثی و قطب‌های گردشگری خواهد بود.»

او افزود: «در حوزه گردشگری نیز از این پس همه اجزا و ارکان سازمان موظف خواهند بود که مواردی از قبیل ترمیم کیفیت حمل‌ونقل عمومی با تأکید بر حمل‌ونقل ریلی و دریایی، طراحی مناطق نمونه گردشگری جهت جذب گردشگران خارجی، اصلاح نظام پرداخت در فضای گردشگری بین‌المللی یا طراحی سیستم کارآمد جایگزین، تمرکز بر انواع مختلف گردشگری اعم از گردشگری مذهبی و تورهای تخصصی، سامان‌دهی و بهبود وضعیت مراکز اقامتی و مقاصد گردشگری، ایجاد اماکن اقامتی جدید با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش هتل‌سازی و کمپ‌های استاندارد، ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ، افزایش امنیت در فضای گردشگری و مهم‌تر از همه تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان مقصد گردشگری و برندسازی در جهان در دستورکار قرار دهند.»

معرفی رئوس سیاست‌های کلان

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در ادامه گفت: «لازم است همینجا اعلام کنم که اشتغال‌زایی خصوصاً در بخش گردشگری و رونق اقتصادی صنایع‌دستی، بهره‌مندی از نیروهای جوان و خلاق کشور، خودکفایی اقتصادی و درآمدزایی، بهره‌مندی از خدمات و توانمندی‌های بخش‌خصوصی، حفظ، احیا و نگه‌داری میراث‌فرهنگی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور توسعه گردشگری مبتنی‌بر شرایط فرهنگی و تاریخی و مذهبی، رئوس سیاست‌های کلان بنده در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خواهد بود و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از این پس کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در این چارچوب صورت خواهد داد.»

او افزود: «امروز رئیس‌جمهوری فرموده‌ است: ”زمانی بود که می‌خواستیم بدویم ولی مقابل ما یک در بسته به‌نام تحریم‌ها بود. حالا این در شکسته است.“ من هم تأکید می‌کنم زمان رخوت در حوزه گردشگری گذشته است و از این پس، همه ما باید برای ایجاد جهش ملموس در این حوزه بدویم و هیچ قصوری و هیچ تعذری پذیرفته نیست. از این پس، باید برای دستیابی به سطح انتظارات رئیس‌جمهور محترم و برآورده ساختن توقعات دولت از سازمان میراث‌فرهنگی تلاش کرده و حداکثر توان خود را به‌کار بریم. این تلاش نیاز به شاخص‌های ملموس و قابل‌اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق و مدون در هر حوزه دارد. سازمان باید دین خود به اقتصاد کشور را ادا کند. هم در اقتصاد توریسم و هم در حوزه‌های وابسته از قبیل ایجاد اشتغال و رونق صنایع وابسته به صنعت توریسم باید این جهش در جامعه دیده شود و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه تک‌تک مدیران سازمان در هر حوزه‌ای برنامه‌های خود را در این جهت تدوین، ارائه و اجرا کنند و شخصی بنده پیگیر این امر خواهم بود. مدیران سازمان در سراسر کشور باید با شناخت دقیق از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای، برنامه خود برای توسعه گردشگری را ارائه دهند و این برنامه‌ها شاخص پایش عملکرد مدیران خواهد بود.»

مونسان با تأکید بر این نکته که آنچه توقع مدیریت کلان سازمان از مدیران در سراسر کشور است ارائه برنامه و طرح‌هایی متناسب با ظرفیت و شرایط فرهنگی و اقلیمی استان مربوطه است، گفت: «از این پس مدیران باید با حضور در عرصه به مدیرانی ایستاده و میدانی تبدیل شوند، چراکه با توجه به فرصت به‌دست‌آمده باید مدیریت جهادی در سازمان تقویت شود. باید استان‌ها که هم محل وجود آثار میراثی و هم محل تولید صنایع‌دستی هستند فعال شوند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که با جلب سرمایه‌های بخش‌خصوصی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای محلی زمینه را برای ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیلات جذب گردشگر و توسعه اقتصادی زون‌های مرتبط و زمینه اشتغال و ایجاد درآمد را برای بومیان و فعالین در خدمات گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شود.»

او افزود: «علاوه‌بر این ستاد سازمان در مرکز نیز می‌بایست با تمرکز بر موضوعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نسبت به تهیه و ابلاغ محورها در هر بخش به حوزه‌های اجرایی و استانی و نظارت بر اجرای آن‌ها اقدام کند. مطمئناً در دوره جدید با توجه به حجم کارها و برنامه‌های سازمان نیازمند تلاش و کوشش مضاعف خواهیم بود و لازم است همگی یک دوره تحول‌گرا را در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تجربه کنیم و همه همپای هم در میدان کار قرار گیریم.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در پایان گفت: «با توجه به سوابق و تجربیات همکاران محترم، انتظار این است که این دوران را به دوره شکوفایی و تحول بنیادین در حوزه‌های ذی‌ربط سازمان تبدیل کنیم. در تلاش برای اجرایی کردن برنامه‌ها و اهداف سازمان نقش بخش‌خصوصی همواره باید مدنظر باشد و در جهت جلب همکاری آنان لازم است سیستم اداری با کاهش بروکراسی و کوتاه کردن فرایند اجرایی به‌ویژه در امور سرمایه‌گذاری، صدور مجوز و ایجاد سازوکارهای اقتصادی، تسهیل در اشتغال و کسب درآمد سرمایه‌گذاران را تضمین کنیم.»

انتهای پیام/