با نگاه مثبت هیئت دولت و تغییر و تحولات مناسبی که در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به‌خصوص معاونت گردشگری این وزارتخانه انجام شده است و همچنین با تصویب کلان پروژه‌ای با مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی که شامل ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی کشور در شمال و جنوب، جنگل‌های استان‌های شمالی به وسعت تقریبی ۳میلیون و ۴۰۰هزار هکتار و ۳میلیون هکتار جنگل در سایر نقاط، آرام‌آرام به‌سوی فصل نوینی از شکوفایی صنعت گردشگری وارد می‌شویم.
گردشگری دو بعد بسیار بزرگ و اجزای بسیاری دارد، یکی از ابعاد کلان آن گردشگری داخلی (مسافران ایرانی که داخل مرزهای کشور به سفر و گردش می‌پردازند) و بُعد دیگر آن گردشگری بین الملل (مسافران بین‌المللی) است. ما به عنوان شهروندان ایران زمین بیشتر نگاه و رویکردمان به گردشگری بین‌المللی است و تصور عمومی بر این قاعده استوار است که حضور گردشگران خارجی انتفاع بسیار بیشتری از گردشگران داخلی به همراه دارد که البته این همه ماجرا نیست چرا که راه توسعه صنعت گردشگری و رسیدن به استانداردهای جهانی از گردشگری داخلی می‌گذرد. لذا توجه بیش از حد به جذب گردشگر بین‌المللی ما را از برنامه‌ریزی و توسعه داخلی آن باز داشته است در حالی که انتفاع و ابعاد این نوع گردشگری از نوع بین‌الملل آن کمتر نیست.
شاید که اکنون این مصوبه مورد تایید و تصویب هیئت دولت رسیده است زمان مناسبی برای توجه به گردشگری داخلی و ایجاد بسترهای مناسبی برای جذب گردشگران خارجی بیشتر و با کیفیت‌تر باشد. تصور حجم کاری و فعالیت برای ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال‌غرب، زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی کشور انسان را به تفکر وا می‌دارد.
حال این سوال شکل می‌گیرد که قصه توسعه همه جانبه این امر سترگ را باید از کجا شروع کرد که ساماندهی این طرح سرانجام خوشی داشته باشد؟ یا اینکه در فرآیند ساماندهی و توسعه زیر چرخ دنده‌های فرآیندهای خودساخته سرمایه‌گذاری و تصویب طرح‌ها به دام نیفتد و از بین نرود. در این مقال تجربه چند دهه فعالیت در شرکت‌های مهندسین مشاور، دانشگاه و دولت را تقدیم حضور می‌کنم، به امید اینکه راهگشا و موثر واقع شود.
1. امر توسعه خاصیتهای عجیبی دارد، توسعه، تجربه و آزمون شده است، نتایج‌اش در سراسر مقاصد گردشگرپذیر جهان قابل مشاهده است و الگوهای بسیار پیشرفته‌ای از آن‌ها وجود دارد که قابل استفاده و الگو گرفتن است، آری، هرچند میوه توسعه آن مقاصد محصول یک فرهنگ و جامعه‌ای متفاوت است، لیکن می‌توان آن را با بومی‌سازی و همچنین حذف، تعدیل و افزودن مواردی به الگوی سایر مقاصد به خدمت گرفت و از آزمون و خطاهای صورت‌گرفته بهره جسته و از تکرار آن‌ها خودداری کنیم، بنابراین برای تحقق امر توسعه در زمان مقرر باید ابتدا به ساکن یک الگوی توسعه که به ساختارهای جاری کشور صدمه جدی نزند تهیه و تنظیم شود و در همان محل تصویب کلیات موضوع (هیئت محترم وزیران) الگوها و آیین‌نامه‌های مربوطه به تصویب برسد. بدین معنی که ابتدا، میانه و انتهای کار به‌خوبی پیش‌بینی و تدوین شود و با رویکرد تسهیل و اجرای همه‌جانبه، در راستای ساماندهی مناطق ذکر شده اقدام شود.
2. محدوده‌های مداخله برای ساماندهی و توسعه باید به‌طور کامل و دقیق تعیین شود، اخذ شرکت‌های رتبه‌دار و با تجربه داخلی و حتی خارجی ضرورتی انکارناپذیر است. از طریق شرکت‌های دارای رتبه‌های مناسب در نظام برنامه‌ریزی فضایی، آمایش، گردشگری و معماری- شهرسازی بتوانیم پهنه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های گردشگری را در قالب طرح‌ها و پروژه‌های نرم‌افزاری (خلق رویدادهای جذاب، گردشگری غذا، طبیعت‌گردی، تندرستی، ورزش، روستاگردی، کویرنوردی، گردشگری فرهنگی، فعالیت‌های ساحلی-آبی، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، کمپینگ و کاروان و بسیاری دیگر) و پروژه‌های سخت‌افزاری (مانند ایجاد مناطق گردشگری جدید، شهرهای جدید گردشگری، دهکده سلامت و درمان، هتل بیمارستان، انواع پارک‌های موضوعی، مراکز تعطیلات و سرگرمی، مجموعه‌های اقامتی، تفرجگاه‌ها، موزه‌ها، مجتمع‌ها، محوطه‌ها و…) معین و مشخص کنیم، توصیه می‌شود از ظرفیت‌های شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری به منظور هر چه پر بارترشدن طرح مذکور بهره جست و پس از تعیین مصادیق و تدقیق نهایی موارد تدوین‌شده به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارائه شود تا چگونگی واگذاری مدیریت پهنه‌ها به وزارتخانه گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و در نهایت مدیریت اراضی مورد نیاز به وزارت مذکور تفویض شود.
3. تجربه نیمه‌کاره ایجاد مناطق نمونه در کشور و آیین نامه‌های اصلاح شده آن می‌تواند برای سوق‌دادن مصوبه مذکور به سمت و سوی مناسب مفید به فایده واقع شود. چرا که دولت، بخش‌خصوصی و بانک‌ها تجربه خوبی در رابطه با جریان‌سازی توسعه گردشگری پیدا کرده‌اند و برخی از مهم‌ترین اشکالات ساماندهی و ایجاد مناطق نمونه در سطح کشور خود را نمایان کرده است که با توسل به تجربیات گذشته می‌توان موضوع جدید پیش رو را به‌خوبی مدیریت کرد.
4. محوریت اجرای طرح‌های تدوین‌شده بدون هیچ تردیدی با بخش خصوصی است لذا ضمن استفاده مداوم از نظرات نمایندگان ایشان، پیشنهاد می‌شود کلیه قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اختصاصا برای این امر تدوین شود چرا که معتقدیم از جریان‌های کنونی و قوانین موجود همان تراود که در اوست.
5. در نهایت از ضلع همیشه مغفول جریان‌های توسعه-دانشگاه و دانشگاهیان-غفلت نشود چرا که دانشگاه خطای راهبردی نمی‌کند.
6. ایجاد اتاق‌های فکر در وزارتخانه گردشگری که استمرار عضویت افراد در آن‌ها شرط اصلی باشد و پیشبرد این موضوع بر عهده آن‌ها گذارده شود یکی از بهترین و ناب‌ترین ایده‌هایی است که می‌تواند این مهم را به سرمنزل مقصود برساند. جمعی از دلسوزان و متخصصان گردشگری و توسعه کشور می‌توانند در مدت زمان بسیار کوتاهی و با خلق ایده‌های جدید، اجرایی‌شدن طرح را تضمین نمایند. امری که سال‌هاست در کشورهای در حال توسعه منطقه خلیج فارس و در برخی کشورهای همسایه اجرا شده است.
7. با توجه به پراکندگی اندک جمعیت و تاسیسات در سواحل جنوب و به‌خصوص مکران و متمرکز بودن تاسیسات گردشگری در شمال، شمال‌شرق و نواحی مرکزی ایران زمین، برنامه ریزی برای توسعه سواحل جنوب و جنگل‌ها به‌خصوص در حوزه‌های تخصصی گردشگری می‌تواند تحولات بسیار اساسی در توازن منطقه‌ای کشور ایجاد کند و با پیش‌بینی و دوراندیشی، این منطقه ارزشمند و در عین حال مغفول مانده به یک قطب گردشگری در سالیان آینده تبدیل شود و در نهایت برخی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، مسایل تمرکز جمعیت، مشکلات کمبود آب، خارج شدن ارز از کشور، اشتغال و ایجاد درآمدهای ارزی جدید با اندکی تدبیر و برنامه‌ریزی محقق خواهد شد.
8. در مباحث حکمرانی خوب و توزیع مناسب درآمدهای کشور و با در نظر گرفتن وضعیت نابسامان درآمدی و بهداشتی مردم منطقه و گرایش به قاچاق به عنوان یک شغل، آمار بالای بیکاری و در نتیجه ضعف در تامین معیشت و در نهایت‌عدم توسعه یافتگی مناسب مناطق جنوبی کشور، صنعت پاک گردشگری می‌تواند به مردمان و اقتصاد این منطقه حیات ببخشد و معضل اشتغال را در سیطره وسیع قدرتش حل کند. در صورتی که گردشگران توانایی ورود به مناطق جنگلی و ساحلی برنامه‌ریزی شده داشته باشند، فرصتی برای بهره‌مند شدن مناطق و استان‌های مجاور نیز فراهم خواهد شد و اقتصاد ملی را در بلند مدت به تحرک وا خواهد داشت.
9. به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب‌عدم شناخت صحیح از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران به خصوص در حوزه گردشگری شده است، عدم معرفی صحیح و به‌روز این ظرفیت‌ها به گردشگران داخلی و خارجی بوده است، روابط عمومی وزارت گردشگری، ادارات کل استان‌ها و ادارات شهرستان‌ها می‌توانند با همکاری سایر سازمان‌ها نقش بسیار پررنگ‌تری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی و خارجی ایفا کنند. به علاوه سفارت ایران در کشورهای گوناگون می‌تواند با تولیدات خوب و جذاب و تلاش برای تغییر تفکر ملت‌ها که توسط رسانه‌های اروپایی و آمریکایی ایجاد شده‌است نقش مهمی را در جذب گردشگران بین‌المللی و ارزآوری برای ایران ایفا کند و نسبت به جذب سرمایه‌های جدید به مناطق مصوب ذکر شده ایفا نمایند. نیاز امروز ما در حوزه جذب گردشگران بین‌المللی، افزایش تعداد سفرای فرهنگی ایران اما این بار از جنس خود مردم است. افرادی که توانایی برقراری ارتباط درست و مؤثر با ملتی دیگر را داشته و به ترویج صحیح فرهنگ ایرانی در بازارهای هدف گردشگری ایران بپردازند. اما این بار لازم است که وزارت گردشگری به عنوان نهادی مستقل خود وارد این عرصه شود و با همکاری وزارت امور خارجه به اهداف خود در حوزه جذب گردشگران خارجی نائل شود.
10. صدور مجوز برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ‌های‌تخصصی) با موضوعات مختلف گردشگری، بسط و توسعه شرکت‌های مربوط به استارت‌آپ‌ها و فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق حمایت از بخش خصوصی واقعی، راه اندازی و ایجاد امور ذکر شده بالا را تسریع خواهد کرد و در صورتی که بخش خصوصی واقعی را کمی آزادتر و با برنامه‌ریزی قبلی به حال خویش رها کنیم سرمایه‌گذاری تسریع خواهد شد.
انتهای پیام/
